كل الوطن، أسامة الفيصل، بيروت: بين العنف الإسري، وعدم وجود رادع لمن يقوم بهذا العنف، تزداد حالات التعنيف وصولا إلى القتل والتخلص من الحياة. ويطرح الكثيرون ضرورة وجود قانون حماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الاسري. وأن يتم التوعية حول هذا الأمر. وتعتبر خبيرة قانون حماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الاسري المحامية بريجيت ثلبيان أن مواد قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري (الذي يتضمن 23 مادة الصادر في 7 أيار عام 2014) يشير ويعالج المشاكل التي تتعرض لها الأسرة في المنزل والمدرسة والمجتمع. وشرحت ثلبيان بشكل مسهب أنواع العنف الأسري التعدي والاقتصادي والقانوني والمنزلي ونتائجه وآثارة السلبية على الأسرة والمجتمع وتوقفت عند القوانين التي ترعى الأسرة وإلى علاقة المحاكم المدنية بالمحاكم الشرعية للطوائف والمذاهب والأحوال الشخصية وكيفية تقديم طلب الحماية، والقوانين التي تحدد العنف الأسري والأحكام الصادرة وكيفية الاعتراض والاستئناف كما تطرقت إلى المواد التي تمّ تعديلها في القانون. جاء ذلك خلال ندوة أقامها مشروع إحلال الأمن والاستقرار (SSP)الممول من الإتحاد الأوروبي، ومنظمة عدل بلا حدود، وجمعية التأهيل الإنسانية ومكافحة الأمية ، (ALPHA)وبلدية تبنين، بعنوان: قانون حماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الاسري، احياء لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، في مكتبة جوزيف مغيزل في تبنين قضاء بنت جبيل. حضرها ممثلون عن المنطقة وقوى الأمن الداخلي ومسؤولون وفعاليات وحشد نسائي. ألقت كلمة منظمة عدل بلا حدود وجمعية التأهيل الإنسانية ومكافحة الأمية سلمى فواز عدّدت فيها المشاكل التي تتعرض لها الأسرة في المنزل والمدرسة والمجتمع. وألقى نائب رئيس البلدية يوسف فواز كلمة شكر فيها الجمعيات المنظمة للندوة والالتفاتة المميزة لشرح وتفسير قانون حماية الأسرة من العنف. ثم تحدث رئيس فريق مشروع احلال الامن والاستقرار تييري لامبوريون عن أهداف المشروع الذي يسهم في تنمية قدرة مؤسسة قوى الأمن على ضبط المخاطر وضمان احترام سيادة القانون على المدى الطويل. ودعا إلى تحسين التنسيق والتعاون ما بين قوى الأمن الداخلي والسلطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة، وذلك بدءا من ضمان القدرة الكافية على التحقيق في الجرائم المرتكبة وملاحقتها بما انها تعد من العوامل البالغة الأهمية التي تكفل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية . مشيرا إلى أهمية الدور التثقيفي في توعية المجتمع المدني باتجاه القوانين وحلّ المشاكل، وكيفية التعاون مع السلطات والأجهزة المختصة لتحقيق ومحاصرة ومكافحة أشكال العنف الاسري المتعددة. واختتمت الندوة بمداخلات مع الحضور.