أقرت اللجان النيابية اللبنانية المشتركة التي انعقدت امس في ساحة النجمة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وعدلته ليشمل كل أفراد الأسرة. وحضر الجلسة الوزراء شكيب قرطباوي، عدنان منصور وفريج صابونجيان و47 نائباً. واذا ما اقر هذا القانون في الهيئة العامة للبرلمان، يصبح خاضعاً للقضاء المدني لا الشرعي. وأشار مكاري الى ان اللجان أقرت سلسلة مشاريع، أبرزها تشكيل لجنة فرعية لدرس مشروع انشاء نيابة عامة بيئية برئاسة روبير غانم رئيساً. وطلبت من اللجنة الفرعية متابعة درس مشروع قانون الايجار التملكي، وستتابع جلساتها لدرس واقرار مشروع برنامج مد وضبط انابيب الغاز الساحلي من البداوي حتى صور. وهذا المشروع مقدم من وزير الطاقة جبران باسيل، ولم تتمكن اللجان من درسه امس بسبب فقدان النصاب. وهنّأ عضو كتلة «الكتائب» سامي الجميل النساء والجمعيات التي تعمل لحماية المرأة من العنف الأسري بإقرار المشروع، متعهداً بإكمال المسيرة حتى إقراره بشكل نهائي في الهيئة العامة». ووصف الجميل الخطوة بالنوعية، وأهداها إلى «روح رلى يعقوب (التي قضت ضحية التعذيب)»، وقال: «أنا سعيد لأن المجلس النيابي يؤكد فصل الدين عن الدولة». ونوه عضو «تكتل التغيير والاصلاح» ابراهيم كنعان بإقرار المشروع، قائلاً: «هذه خطوة نوعية، وكان هناك اجماع من الكتل على تبني المشروع». وأعلن عضو كتلة «القوات» ايلي كيروز ان «الكتلة تحفظت عن المشروع لأنه تجاهل عوامل حق المرأة وتم توسيعه ليشمل كل افراد الأسرة». اما عضو الكتلة ذاتها ستريدا جعجع فنوهت «بإقرار المشروع»، واعتبرت أنه «يعزز حماية المرأة اللبنانية ويوفر لها انطلاقة للمزيد من الحضور والحقوق وتزامناً مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة، نفذ «التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري» اعتصاماً في ساحة رياض الصلح. وأكد المعتصمون أن حملتهم بدأت عام 2008 وستستمر، ورحبوا بإقرار مشروع القانون.