عقد فريق عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة اجتماعا تنسيقيا مع فريق وزارة الداخلية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المباشرة التي تعقد مع الشركاء والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري؛ بما يحقق الهدف المنشود في حماية المرأة البحرينية من العنف الأسري بجميع أشكاله. وخلال الاجتماع استعرض المجلس الأعلى للمرأة متطلبات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وتوضيح دور الشركاء في الجهات التنفيذية بهدف تقييم خدمات الوقاية والتصدي للعنف ضد المرأة. كما تم بحث مجالات التعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء قاعدة بيانات خاصة برصد حالات العنف وتعزيز الإنتاج العلمي حول العنف الأسري. كما تم خلال اللقاء تأكيد أهمية التوعية والدعم الإعلامي في حماية المرأة من العنف، وذلك عبر تنفيذ البرامج التوعوية الخاصة بمبادئ الوقاية والحماية والخدمات من خلال تعزيز الدور الإعلامي في نشر ثقافة حماية المرأة من العنف الأسري، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي في نشر هذه الثقافة. وتتضمن الخطة التنفيذية للمجلس الأعلى للمرأة، محور الوقاية الأولية من العنف الأسري قبل حدوثه عبر دعم دور الأسرة في صيانة وتنمية وحماية أفرادها من خلال التعليم والتثقيف وتنمية القيم والمهارات الاجتماعية، وتطوير دور المؤسسات التعليمية في حماية المرأة من العنف الأسري، إضافة إلى الوقاية الثانوية من العنف الأسري عبر التصدّي لعوامل الخطورة، وتطوير برامج التثقيف الأسري ومن بينها خدمة الإرشاد والتوجيه الأسري بمركز دعم ومعلومات المرأة، وبرنامج مهارات التوافق الأسري والثقافة الأسرية.