وجه أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة كونها تتقاطع في اختصاصاتها الرقابية مع جهات أخرى، خصوصا ديوان المراقبة العامة، وعدم وجود أي تنسيق بينهما. وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات التي تتقاطع معها في مهامها، وأن تهتم بالجانب الرقابي والتحقق من القضايا والمخالفات في المشاريع الكبرى، وعدم تشتيت جهودها في قضايا صغرى، وشدد عدد من الأعضاء على أهمية أن توجد الهيئة الآليات المناسبة التي تدفع الجهات الحكومية للتجاوب مع ملحوظاتها والرد وفق المهلة النظامية الممنوحة للجهة لتقديم ما لديها حيال هذه الملحوظات، فيما تناول عدد من الأعضاء والعضوات جانب تلقي البلاغات وتساءل أحدهم عن طبيعة البلاغات التي تلقتها الهيئة وتصنيفها، مشيرا إلى أنها تلقت 228 بلاغا يدخل في اختصاصها لكنها لم تورد تفاصيل كاملة بشأنها سوى عن 50 بلاغا، وقال ما معنى ما ورد في التقرير بأن الهيئة قامت بمعالجتها. ففي البداية تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، ما هو السبب الداعي لأن تطلب نزاهة من وزارة العمل ايضاح حول الاستراتيجية للحد من استقدام العامل الاجنبي ؟ لافتا إلى محدودية تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظاتها، حيث تبلغ نسبة الجهات غير المتجاوبة 56 %. إنجازات متواضعة من جانبها قالت عضوة المجلس الدكتورة خولة الكريع ان انجازات الهيئة لا تزال قليلة ومتواضعة، وان جهدها يضيع في البيروقراطية منذ ان يبلغ المواطن عن قضية فساد حتى تتم مخاطبة الجهة المعنية، متسائلة، ماذا فعلت الهيئة لتعزيز قيمة المواطن. وطالبت الكريع بالاستعانة بالمرأة في مكافحة الفساد، مشيرة الى أن الهيئة استنزفت عملها في بحث قضايا هامشية. من جهتها قالت الدكتورة دلال الحربي ان الهيئة صرفت نفسها في قضايا صغيرة مطالبة بالتركيز على المشاريع الكبيرة أولا. رئيس نزاهة مطلوب ووصف الدكتور احمد آل مفرح تقرير لجنة حقوق الانسان بأنه يرمم ما فقد من تقرير مكافحة الفساد قائلا هل يعقل ان لا ترى الهيئة ما يرى المواطن من تجاوزات، متسائلا اين الهيئة من مشاريع المدارس والجامعات والطرق التي يصرف عليها الملايين ؟ مطالبا بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد لمناقشته تحت قبة المجلس. لجنة رادعة من جانبها اكدت الدكتورة حنان الاحمدي ان هناك فسادا في كثير من القطاعات بما فيها الجمعيات الخيرية والهيئات، مشيرة الى ان الجهات الحكومية تستغيث من بعضها البعض فنحن نرى هيئة مكافحة الفساد تستغيث من جهات لا تتجاوب معها، وكل الجهات الحكومية تدور في فلك واحد دون التنسيق فيما بينها، واقترحت الأحمدي أن يتم تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء من قطاعات حكومية تكون رادعا للفساد ومكافحته في الجهات الحكومية. بدوره قال الدكتور جبران القحطاني ان ما يقارب 74 جهة حكومية لم ترد على خطابات نزاهة، وهذا يعد مخالفا للمادة الخامسة من نظام الهيئة، مقترحا وضع آلية لتنسيق الادوار للجهات الرقابية لتوحيد الجهود ومكافحة الفساد . آلية البلاغات وطالبت إحدى العضوات الهيئة بتقديم تفصيلات عن الوقت المستغرق في معالجة البلاغ منذ استلامه وحتى نهاية الحالة، وقالت هل البلاغات تردها من المواطنين فقط أم لديها مبادرات يقوم بها موظفوها. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة. وكان المجلس قد استمع لتقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من تاريخ إنشائها في 13/4/1432هـ وحتى تاريخ 5/2/1433هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الظفيري. وأكدت اللجنة على أهمية أن تقدم جميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجابات على ما يردها من الهيئة استنادا للمادة الخامسة من نظامها والتزاما بأمرين ساميين صدرا للتأكيد على مضمون المادة الخامسة. وطالبت بوضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي ترى الهيئة إحالتها للجهة المعنية التي ورد بشأنها البلاغ للاستفسار منها والحالات التي ترى إحالتها مباشرة للجهات الرقابية وجهات التحقيق.