انتقد أعضاء مجلس الشورى في جلسته الـ22 أمس، مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل بالمملكة ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين، بعد مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المشروع الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وبين فيه أن المشروع يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية حقوقهما، ويتكون من عشر مواد ستسهل من المصاعب التي اكتنفت استقدام العمالة المنزلية من جمهورية الفلبين خلال الفترة الماضية. وبعد طرح الموضوع للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على بعض مواد مشروع الاتفاق حيث رأى أحد الأعضاء أن بعض المواد ألزمت الجانب السعودي بمتطلبات لم يقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر وقال: "إن الاتفاق لم يتضمن موضوع هروب العمالة وتعويض صاحب العمل"، في حين رأت إحدى العضوات أن الاتفاق لم يتضمن موضوع الاعتداء على رب العمل أو أحد أفراد أسرته. من جانبه قال أحد الأعضاء إن موضوع الاستقدام لا يجب أن ينظم باتفاقيات فقط، وإنما هو ثقافة من المهم توعية أفراد الأسرة بها وبحقوق العمالة والتأكيد على مكاتب الاستقدام بعادات وتقاليد بلادنا لإحاطة العامل بها. فيما تساءل عضو آخر عن تكاليف استقدام العمالة وعن مبرراتها، مؤكداً أن الاستقدام وإيجاد العمل لمختلف الجنسيات مصلحة مشتركة بين جميع الأطراف. وفي بند آخر استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري. وقد قرر المجلس الموافقة على تأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة تحقيقاً للتوظيف الأمثل لمواردها، وعلى أن تعمل الهيئة على إقامة مشاريع لتدوير النفايات في المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة.