طالبت نقابة موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزّة، بمحاسبة حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، لعدم تنفيذها قرارات الرئيس محمود عباس، بصرف رواتب الموظفين، والتي أعلن عنها في ختام اجتماع المجلس الوطني، الأسبوع الماضي. وأكد خلال عارف أبو جراد، نقيب الموظفين خلال كلمة له خلال اعتصام حاشد للموظفين وحركة فتح وممثلي عن أهالي الشهداء والجرحى في مدينة غزة اليوم الخميس، على ضرورة صرف رواتب الموظفين، ومحاسبة كافة المسؤولين عن تأخر صرفها عن شهري آذار ونيسان الماضييْن. وقال أبو جراد: “نؤكد على رفضنا الواضح والصريح لكل الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها حكومة الحمدالله، ونطالب الرئيس بصرف الرواتب والتراجع عن قرارات التقاعد الإجبارية، وإرجاع كافة الخصومات التي اقتطعتها الحكومة على مدار 14 شهرًا”. وطالب أبو جراد حكومة التوافق الوطني بتحقيق المساواة بين الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم التميز بينهما ، وضرورة إبعاد قضية رواتب الموظفين وقوت يومهم، عن حالة الجدل والسجال السياسي بين أطراف الانقسام، مؤكدًا على التزام الموظفين بشرعية منظمة التحرير. وقال محمود خلف القيادي في الجبهة الديمقراطية: “إن إعادة الراتب للموظفين كان قرار من المجلس الوطني بضرورة صرف المخصصات فورا، وهو ما أكد عليه الرئيس محمود عباس في خطابه الختامي وهذا قرار صادر من أعلى هيئة تشريعية فلسطينية ويجب أن ينفذ دون تأخير”. وعبر خلف عن رفضه، لتلكؤ حكومة الحمدلله، في صرف مستحقات قطاع غزة من رواتب وشئون اجتماعية وبطالات وخلافه، مشددا أن الحكومة تدير الظهر للقرار وتستمر في الإجراءات العقابية لخلافات داخلية سياسية. ودعا خلف، إلى سرعة تنفيذ القرار الذي صدر عن المجلس الوطني وعن الرئيس وأن تلتزم الحكومة بهذا القرار وأن تصرف كل رواتب الموظفين وبأثر رجعي وعدم التلاعب بهذا الأمر.