أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته “غير التوحيدية” لم تكن على مستوى التحديات ولا الشجاعة في نقد التجربة الماضية، وإنما لاتزال هناك أوهام ومراهنات على التسوية ورعاتها من هنا وهناك، داعية لرفع الإجراءات عن غزة. وقالت الشعبية في بيان صحفي، اليوم الخميس: “إن المجلس الوطني لم يقدم على مراجعة سياسية جادة ومسؤولة عن تجربة سنوات التسوية والمفاوضات منذ ربع قرن، والتي أفضت إلى ما نحن فيه من تحدياتٍ جسام؟”. وأضافت: “أن المجلس الوطني لم يمتلك الجرأة والشجاعة ليعلن إلغاء اتفاق أوسلو الذي انتهت فترته الانتقالية إنما أعلن بطريقة مواربة عن انتهاء الفترة الانتقالية دون المساس بالاتفاق وجوهره وتداعياته”. وتابعت: “أن المجلس الوطني لم يقدم على سحب الاعتراف بإسرائيل واكتفى بتعليق الاعتراف إلى حينه في إشارة واضحة أن المسألة هي في صيغة العلاقة مع إسرائيل وليس مبدأ الاعتراف”. وشددت الشعبية على تمسّكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا، وإطاراً وحدوياً نسعى لتطويره وإصلاحه وإخراجه من دائرة الهيمنة والتفرد. وأكدت رفض ومقاومة أية مساع ٍ أو مخططات او صيغ من شأنها أن تمثل بدائل عن منظمة التحرير الفلسطينية وبمكانتها وصفتها التمثيلية الجامعة للشعب الفلسطيني. ودعت الشعبية إلى تعزيز صمود سكان قطاع غزة في مواجهة الحصار ورفع كل “الإجراءات العقابية” غير المبررة التي اتخذت بحق شعبنا دون سببٍ وجيه. وتابعت أنها لا ترى سبباً وجيهاً أو قانونياً يتيح للقيادة المتنفذة أن تأخذ قراراً بتفويض المجلس الوطني بكامل صلاحياته إلى المجلس المركزي، “الأمر الذي يخالف أحكام النظام الأساسي للمنظمة، كما يشي مجدداً على إدارة الظهر لمؤسسة المجلس الوطني الفلسطينية وتحويلها إلى شاهد زور وإلى حاجة سياسية وتنظيمية في الوقت المناسب”. وطالبت بالتصدي لصفقة القرن بكافة عناوينه وتداعياته، “الأمر الذي يتطلب وحدة قوى جميع مكونات شعبنا والتفافها في خنادق الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، داعية لتعزيز صمود شعبنا عبر دعم وإسناد مسيرات العودة وتعزيز الوحدة الميدانية التي تحققت خلالها.