أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الصناعي، صلاح الكليب، أن البنك استمر خلال 2017 في نشاطه لتمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، ووافق على منح قروض ميسرة لـ 27 مشروعاً صناعياً بلغ مجموع التزاماتها نحو 56 مليون دينار، وبلغت تكلفتها الإجمالية 86.1 مليون.وقال الكليب إن عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه حتى نهاية 2017، لدعم القطاع الصناعي بلغ 1072 مشروعاً، في حين بلغت التزامات التمويل 1233 مليون دينار من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية التي بلغت 2.2 مليار، بما يمثل 56.4 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية.وأضاف في كلمة له بتقرير مجلس الإدارة، خلال الجمعية العمومية للبنك، أن سياسة «الصناعي» تقوم على توفير خدمات التمويل التجاري وتقديم خدمات التمويل لرأس المال العامل بالمنشآت الصناعية الكويتية، وتقديم تسهيلات ائتمانية أخرى قصيرة الأجل، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها الصناعي المطلوب، لتتمكن من توفير منتجاتها في السوقين الكويتي والخارجي.ولفت إلى تسجيل التسهيلات التجارية نحو 174.5 مليون دينار، والتسهيلات غير النقدية 88.5 مليون خلال العام الماضي. وبين الكليب أنه على صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة، فقد تابعت محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة نشاطاتها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب الكويتي، لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية بعد توقفها في النصف الأول من 2017، بحيث تمت زيادة رأسمال المحفظة من 50 مليون دينار إلى 150 مليوناً.وكشف عن وصول إجمالي المشاريع الممولة إلى 199 مشروعاً، موزعة على قطاعات مختلفة، وقد بلغت نسبة التمويل بها 77.8 في المئة من أصل 25 مليون دينار تشكل إجمالي التكاليف الاستثمارية، أي ما يعادل 19.4 مليون.وأفاد أن عدد المشاريع الممولة عبر محفظة تمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها عام 2001 وحتى نهاية العام الماضي، بلغ 1498 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 179.4 مليون دينار، وبلغ إجمالي حجم التمويل 135.4 مليون.وتابع الكليب أن محفظة التمويل الزراعي واصلت نشاطها المميز في تقديم التمويل اللازم لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد، إذ مولت 64 مشروعاً بقروض وصلت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية إلى 15 مليون دينار، منوهاً بأن مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بلغت 8.4 مليون ، بـ 58 في المئة من إجمالي التكلفة.وقال إن إجمالي تمويل المحفظة منذ إعادة تشغيلها عام 2001 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 121.7 مليون دينار قدمت لنحو 740 مشروعاً، مبيناً أن محفظة تمويل الصناعة التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مولت3 مشاريع توسعة بتكلفة 635 ألف دينار، وبتمويل 494 ألفاً وبنسبة 77.8 في المئة من التكلفة الإجمالية. وأكد أن «الصناعي» يولي اهتماماً وعناية خاصة بالموارد البشرية الوطنية، وباستقطاب وتشجيع الخريجين الكويتيين، بالمؤهلات العلمية المناسبة للعمل والتدريب وتطوير المهارات الفنية لرفع مستوى وكفاءة الأداء، إذ بلغت نسبة القوى العاملة الوطنية لديه 68 في المئة.وأضاف أن البنك واصل تطبيق إستراتيجيات العمل المعتمدة، ومتابعة تنفيذ الخطط المرسومة وتفعيل دوره وكل خدماته وأنشطته، لتطوير الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء، والنهوض بالقطاع الصناعي الخاص بالكويت، مع تقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية للصناعيين، والتعاون المستمر والبناء مع جميع الجهات المعنية بالتنمية الصناعية في السوق المحلي، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.ووافقت الجمعية العمومية للبنك على كل البنود، وأبرزها التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة عن العام الماضي.