ذكر النصف أن نتائج البيانات المالية المجمعة لبنك الكويت الصناعي لعام 2018 تعكس أداءه الثابت وجودة أصوله ومتانة قاعدته المالية. قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، مصعب النصف، إن البنك يدير 3 محافظ مالية متخصصة نيابة عن الحكومة، فقد قدّمت محفظة «الصناعي» للمشروعات الصغيرة التمويل وفق أحكام الشريعة الاسلامية الى أنشطة الكويتيين في القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال عام 2018 بلغ حوالي 17.5 مليون دينار قدمت لـ 206 مشروعات، في حين بلغ متراكم حجم الالتزام بالتمويل منذ تشغيل المحفظة حتى نهاية 2018 نحو 153 مليونا قدمت لحوالي 1704 مشروعات. حديث النصف جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس، بحضور ما نسبته 100 في المئة، حيث أوضح أن محفظة التمويل الزراعي قدمت خلال 2018 قروضا بلغ إجماليها 4.1 ملايين دينار قدمت لـ 54 مشروعا للأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني والأسماك، في حين بلغ متراكم حجم القروض التي قدمتها المحفظة للفترة (2001-2018) حوالي 126 مليون دينار لعدد 794 مشروعا. وأشار إلى أن محفظة تمويل الصناعة وفقا للشريعة الاسلامية، فقد وفرت التمويل للمشروعات الصناعية بلغ إجماليها العام الماضي حوالي 1.5 مليون دينار، في حين بلغ متراكم الالتزامات بالتمويل منذ تشغيل المحفظة في عام 2009 وحتى نهاية 2018 حوالي 43.6 مليون دينار، قدمت الى 28 مشروعا صناعيا. وأضاف أن بنك الكويت الصناعي حقق إنجازات كبيرة خلال مسيرة عمله التي بلغت 45 عاما في دعم التنمية الصناعية، فقد وفّر التمويل الصناعي الميسر لنحو 1089 مشروعا صناعيا بلغ إجمالي الالتزامات في التمويل نحو 1.25 مليار دينار، إضافة الى توفير التسهيلات المصرفية المتنوعة لعملائه الصناعيين. وقال النصف إن البنك استمر خلال عام 2018 في تنفيذ خطته الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز دور البنك في دعم القطاع الصناعي وتوفير التمويل والتوسع في أنشطته وتحسين خدماته وتحديث أنظمته الآلية المصرفية، فبالرغم من تباطؤ النشاط في القطاع الصناعي الذي شكّل تحديا على أنشطة البنك في التوسع والنمو، إلا أن البنك تمكّن من المحافظة على أدائه وتصنيفه الائتماني العالي، فقد سجل رصيد محفظة القروض الصناعية مع نهاية عام 2018 نحو 173.5 مليون دينار، في حين سجل رصيد التسهيلات التجارية 176.6 مليونا مع نهاية العام. وذكر أن نتائج البيانات المالية المجمعة لبنك الكويت الصناعي لعام 2018 تعكس أداءه الثابت وجودة أصوله ومتانة قاعدته المالية، حيث حقق النمو في إجمالي الأصول التي بلغت 699.4 مليون دينار في نهاية عام 2018، كما بلغ إجمالي ايرادات التشغيل حوالي 36.7 مليونا، وتمكّن بعد أخذ المخصصات الاحترازية اللازمة من تحقيق صافي ربح قدره 11.13 مليون دينار في نهاية عام 2018. وأكد أن البنك يولي اهتماما بموارده البشرية، ويسعى الى استقطاب الكوادر المؤهلة ويحرص على تطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية لرفع مستوى كفاءة الأداء وخدمة العملاء. وقد ارتفعت نسبة الكوادر الوطنية بالبنك لتصل 72 في المئة من إجمالي العاملين في البنك مع نهاية عام 2018. وكشف أن البنك يتطلع في المرحلة المقبلة الى تنفيذ مجموعة من الأعمال التي تهدف الى الارتقاء بأداء أنشطته وخدمة عملائه لمواجهة التحديات ومواكبة التطورات، حيث يعمل حاليا مع مكتب استشاري على مراجعة وتطوير الإجراءات في البنك وسياسات العمل بالدوائر المختلفة، إضافة الى تكليف مكتب استشاري خارجي لاقتراح الهيكل التنظيمي الجديد للبنك، كما يواصل البنك تطوير وتحديث أنظمة تقنية المعلومات لخدمة دوائر البنك والعملاء. ووافقت «العمومية» على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2018 بواقع 30 في المئة.