تحركت مؤشرات الأسواق المالية المحلية، بشكل أفقي خلال جلسات الأسبوع الماضي، نتيجة التراجع الملحوظ في أحجام وقيم السيولة، وحالة التردد التي انتابت المستثمرين والمؤسسات والمحافظ، نتيجة التراجعات القوية التي شهدتها مؤشرات الأسواق العالمية، وهبوط أسعار النفط لمستويات قياسية، بحسب مديري شركات وساطة مالية. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن الأسهم المحلية تعرضت خلال الجلسات الأخيرة للتراجع بفعل عمليات بيع محدودة، طالت غالبية الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، بالتزامن مع تعرض الكثير من المستثمرين لعمليات بيع بالهامش «المارجن»، فضلاً عن حالة التردد الواضح في اتخاذ القرار الاستثماري»، مؤكدين أن الجلسات الأخيرة اتسمت بالهدوء مع غياب المحفزات والأخبار الإيجابية التي عادة ما تكون عاملاً في دعم التداولات ودخول المزيد من السيولة الأجنبية. وأضاف مديرو الشركات أن مؤشرات الأسواق المالية نجحت خلال جلسات الأسبوع في المحافظة علي مستوياتها الراهنة، نتيجة تراجع قيمة التداولات، منوهين بأن الأسهم القيادية المدرجة بقطاعي العقار والبنوك، استقطبت المزيد من التعاملات، متأثرة بإعلان الجهات الرقابية عن بدء تطبيق أنظمة مالية متطورة للمساهمة في عودة النشاط للأسواق المحلية، فضلاً عن بلوغ أسعارها مستويات مغرية للشراء. عودة الثقة وقال جمال عجاج، مدير شركة «الشرهان» للأسهم والسندات: «إن عمليات البيع التي طالت عدداً من الأسهم القيادية خلال الجلسات الأخيرة أثرت على بقية الأسهم المدرجة، نتيجة تعرض الكثير من المستثمرين الأفراد للبيع بالهامش، لتغطية مراكزهم المعلقة على بعض الأسهم الموقوف تداولها»، مؤكداً أن الأسواق بحاجة إلى عودة الثقة لدى المستثمرين واتجاه الشركات الكبرى لشراء أسهمها، في ظل وصول الأسعار لهذه المستويات المغرية للشراء. وأضاف عجاج أن عمليات «المارجن» أثرت على الكثير من الأسهم القيادية التي تعرضت لضغوط بيع، وبالتالي كان لها أثر واضح على اتجاه المؤشرات السلبية خلال الجلسات الأخيرة، وذلك في غياب المؤسسات والمحافظ المحلية، وتراجع أداء الشركات والمؤسسات المرخص لها كصانع للسوق، منوهاً بأن ضعف التداولات أسهم في تقليص خسائر المؤشرات لحد كبير، في وقت تشهد فيه معظم المؤشرات العالمية تراجعاً ملحوظاً، إلى جانب هبوط أسعار النفط بالأسواق الدولية. تجاوز المخاوف وبدوره، قال وليد الخطيب، المدير الشريك في شركة «جلوبل» للخدمات المالية: «إن الأسهم المحلية نجحت خلال جلسات الأسبوع الماضي في المحافظة على مستوياتها والتحرك بشكل أفقي حتى تتجاوز مخاوف المستثمرين من تعرضها لتراجعات قوية، أسوة بما حدث في الأسواق العالمية، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط لمستويات قياسية»، مؤكدين أن القوى الشرائية التي طالت عدداً من الأسهم القيادية خلال جلستي نهاية الأسبوع جاءت كنتيجة مباشرة لوصول تلك الأسهم لمستويات مغرية للشراء. وأضاف الخطيب أن تراجع المؤشرات المالية المحلية، جاء متأثراً بحالة القلق التي سادت أوساط المستثمرين، بالتزامن مع تراجع المؤشرات العالمية وفقدان شهية الشراء لدى قطاع عريض من المستثمرين وغياب واضح للاستثمار المؤسسي، مؤكداً أن الانخفاضات القوية التي شهدتها معظم الأسواق العالمية كان لها تأثير سلبي على تعاملات قطاع عريض من المستثمرين الأفراد الذين ما زالوا يفضلون الجلوس بمقاعد المتفرجين، خوفاً من تحمل المزيد من الخسائر. وتوقع الخطيب أن تستمر مؤشرات الأسواق في الحركة الإيجابية، نظراً لامتلاك الأسواق فرصاً استثمارية مغرية، مؤكداً أن القطاع المصرفي أصبح اللاعب الرئيس في عودة النشاط الإيجابي للأسهم المحلية، نتيجة توقعات النمو المطرد للنتائج المالية، ووصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء. جاذبية الأسهم المحلية قال إياد البريقي، مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية: «إن الضغوط البيعية التي تعرضت لها معظم الأسهم القيادية المدرجة خلال أولى جلسات الأسبوع الماضي جاءت بفعل حالة القلق التي سادت أوساط المستثمرين، بالتزامن مع التراجعات القوية التي أصابت مؤشرات الأسواق العالمية، إلا أن الجلسات الأخيرة شهدت محاولات قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية، لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة». وأضاف البريقي: «إن احتفاظ المؤسسات والمحافظ الأجنبية بمراكزها المالية يؤكد مدى جاذبية الأسهم المحلية»، متوقعاً أن تشهد الأسواق المحلية مزيداً من الزخم، متأثرة بوجود مؤشرات قوية للاقتصاد الكلي، وهدوء التوترات الجيوسياسية، إلى جانب محفزات حكومية تصب في مصلحة الأسواق. وأكد أن مؤشرات الأسواق المالية المحلية مرشحة لمواصلة التقدم نحو تسجيل مستويات مقاومة جديدة، على وقع الصعود المنتظر لمؤشرات الأسواق المالية العالمية، بعد انتهاء موسم الإجازات السنوية، وتلاشي المخاوف من تجدد التوترات التجارية.