استغرب عدد من المحللين والمتابعين لسوق الأسهم السعودية استمرار انخفاض المؤشر العام للسوق بشكل يومي وبصورة متلاحقة، على الرغم من أن نسبة كبيرة من الأسهم المتداولة في السوق لا تنتمي للقطاعات ذات العلاقة بانخفاض أسعار النفط. وقالوا لـ "الاقتصادية" إن موجة التذبذبات التي تشهدها السوق قد تنتهي بالإعلان عن أنباء إيجابية تعزز ثقة المتعاملين بالسوق، مثل البدء بدخول المستثمرين الأجانب للتداول في السوق، أو الإعلان عن نتائج كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال لـ"الاقتصادية" وهيب باجهموم، المحلل المالي، إن سوق الأسهم السعودية استنزفت كثيرا من النقاط بسب ضغط انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وأغلقت عند مستويات 9050 نقطة. وبيّن أن هناك مجموعة من الدعم التي قد تسهم في بقاء مؤشر السوق عن المستويات نفسها أو يرتفع إلى 9700، مشيرا إلى أسباب الانخفاض على المخاوف من أسعار النفط، إضافة إلى سيطرة التصرفات والأهواء الفردية على السوق، إذ إن السوق خلال الفترة الماضية شهدت تحكم الأفراد وخروج عدد من الصناديق الاستثمارية الكبرى، كما أن جميع القطاعات كان أداؤها سلبيا، وكانت أكثر القطاعات المؤثرة في الانخفاض المصارف وقطاع البتروكيماويات، على الرغم من أن قطاع المصارف وغيره من القطاعات لا ترتبط بأسعار النفط، إلا أن ما قادها إلى الانخفاض هو مخاوف المستثمرين، والأخبار السلبية المتلاحقة مثل خبر "موبايلي". ولفت إلى أن أسعار النفط قد تؤثر في البتروكيماويات وسابك، وهو ما يجعلهما عرضة لمزيد من الانخفاضات، حتى تتخذ الشركات سياسات جديدة تبعدها عن الأسعار الثابتة وكي يحميها من التقلبات السعرية، وهناك شركات أخرى هوامشها الربحية تزيد مع تقلب أسعار البترول، إذ من المفترض ألا يكون هناك هوامش ربحية ثابتة. ونصح باجهموم المستثمرين بالتوجه للقطاعات التي لا ترتبط بالنفط، مثل التشييد والبناء والقطاعات الزراعية وقطاعات التجزئة، التي ترتبط بالمشاريع الحكومية، والتي تعيش أوجه ازدهارها الآن مثل مشاريع مترو الرياض وبقية المشاريع التنموية القائمة، والمشاريع الجديدة مثل بناء 11 ملعبا رياضيا، لافتا إلى أن الوضع المالي للدولة يدعم الأسهم أيضا. وأبان أن ربط أداء الأسهم بأسعار البترول لا ينبغي أن يكون بالحدة التي هي عليها الآن، في ظل مؤشرات إيجابية عديدة أهمها مركز الدولة المالي، لافتا لأن السوق تشهد مكررا تصل إلى 15 مكررا إضافة إلى دخول الأجانب للسوق، ما سيرفع القيمة الربحية، مشددا على أن السوق لا تدعو إلى القلق على الرغم من مخاوف المستثمرين. واستغرب من انخفاض القطاعات الدفاعية في السوق مثل الاتصالات والتأمين اللتين لا ترتبطان بالنفط، ما يؤكد أن صبغة المضاربة هي السائدة في السوق. من جانبه، تحدث خالد الجوهر عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض التجارية، عن أهمية عودة فكر الاستثمار الطويل الأجل للسوق، لافتا إلى أن السوق يسيطر عليها فكر الاستثمار القصير والمتوسط الأجل، وهو ما انتقل أيضا للمستثمرين من خلال الصناديق، وهو ما جعل المستثمرين يتعاملون مع السوق على أنها قطاع واحد، على الرغم من وجود 15 قطاعا متنوعا، فاعتبر المستثمرون السوق قطاعا صناعيا يعتمد على النفط وسعر البيع الخارجي. وانتقد الجوهر أداء المستثمرين السلبي الذي قد يؤدي إلى خسارة جميع ما تم كسبه خلال العام الماضي، وأشار إلى ضرورة خروج أصحاب الشركات ذات العلاقة بالنفط بتقارير وتصاريح إيجابية فيما يتعلق بأرباح تلك الشركات بنهاية العام الميلادي الجاري، حتى تعاود السوق الارتفاع وتحقق الأرباح. وتوقع أن تستمر حالات التذبذب حتى عودة أسعار النفط إلى السابق، لافتا إلى أن السوق تستبق انخفاضات النفط مع بداية كل جلسة، في حين أن عدد الشركات المرتبطة بأسعار البترول لا تتعدى ثماني شركات ولا تشكل نسبة كبيرة من السوق، إلا أنها تعتبر من الشركات القيادية في السوق مثل "سابك". يذكر أن الأسهم السعودية واصلت تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أنهت السوق جلسات الأسبوع الماضي بخسارة 3.8 في المائة لتغلق عند 9055 نقطة، مع تراجع جميع القطاعات والأسهم باستثناء 21 سهما فقط أغلقت على ارتفاع، لتفقد القيمة السوقية للأسهم نحو 73.9 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تراجعت إلى 1.97 تريليون ريال مقابل نحو 2.037 تريليون ريال في الأسبوع قبل الماضي بتراجع 3.6 في المائة.