أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن اعتزام البنك إطلاق مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة بالتنسيق مع البنوك وتعويم نحو 5 آلاف مصنع متعثر وإسقاط فوائد المديونيات المستحقة عليها للبنوك يعتبر خطوة لإحياء هذه المصانع والتى توقف جزء كبير منها عن الإنتاج نتيجة التعثر المالى، مشيرا إلى أن هناك أسبابًا أخرى لتعثر المصانع منها تعثر إدارى لأى فشل فى إدارة مواردها أو فشل فى مواكبة تطورات ومتطلبات الأسواق وهو ما يتطلب دعم فنى لها من مركز تحديث الصناعة.وقال الخبير الاقتصادى اليوم، السبت، إن مبادرة البنك المركزى تتضمن قيام البنوك بتقديم تسهيلات لهذه المصانع حتى تعود للعمل مرة أخرى، وأتمنى فعلاً أن تستجيب البنوك المحلية للمركزى ولا تضع شروطًا تعجيزية على المصانع المتوقفة خاصة الصغير منها وجدولة ديونها واسقاط جزء من الفوائد المقررة عليها وهو ما قد يدفع الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة إلى مزيد من الاستقرار.وأوضح خالد الشافعى، أن حديث محافظ البنك المركزى بشأن وجود 67 ألف قضية خاصة بالديون للمستثمرين مع البنوك وإسقاط فوائدها يشير إلى أن حل النزاعات مع المستثمرين سواء من قبل البنوك أو من قبل الهيئات المختلفة فى الدولة سيكون هو الاتجاه السائد خلال الفترة القادمة وهو ما يدعم موقف مصر فى تقارير الشفافية.وكشف الخبير الاقتصادى، عن أن هذه الخطوة قد تدفع المصانع المتعثرة والتى لم تعلن ذلك أن تتقدم بشكل رسمى إلى مركز تحديث الصناعة لتعلن أسباب تعثرها ومن ثم يمكن أن نصل لأول مرة لحصر حقيقى حول عدد المصانع المتوقفة أو المتعثرة فى مصر، وذلك لأنه لا يوجد حصر واضح بها فاتحاد الصناعات لا يوجد عنده عدد واضح للمصانع التى تعثرت بعد أحداث الثورة.