في إطار رحلة تطوير الصناعة المصرية وإعادة إحياء المصانع كانت الحكومة والبنك المركزي دشنا في ديسمبر الماضي مبادرتين لدعم القطاع الصناعي المحلي من ضمنها إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة وازالتها من القوائم السلبية وفقا لشروط محددة.وأصدر البنك المركزي كتابا دوريا إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية يتضمن وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة ضد المصانع المتعثرة المعنية بالمبادرة التي أطلقها البنك في ديسمبر الماضي، تلزم الضوابط الجديدة البنوك بألا تحصل على الشيكات كضمان للتسهيلات والاكتفاء بالحصول على السندات الإذنية فقط، إضافة إلى تسليم العملاء شيكات الضمان الخاصة بهم.وقال صبحي نصر رئيس لجنتي الضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن البنك المركزي واتحاد المستثمرين اتفقا على هذه الضوابط خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشكلة من الجانبين لحل أزمة المصانع المتعثرة الأسبوع الماضي.والمبادرتان لدعم القطاع الصناعي المحلي، تشتمل الأولى على تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليار جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى في السنة بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، والثانية فتتضمن إعفاء المصانع المتعثرة التي تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه من الفوائد المتراكمة بالكامل، وإزالتها من القوائم السلبية لدى البنك المركزي بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين.وأوضح أحمد خيري خبير اقتصادي، أن المبادرة تسري على المصانع المتعثرة حتى يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بهدف إسقاط الفوائد المتراكمة بنحو ٣١ مليارا عن ٥١٤٨ مصنعا، مشيرا إلى أن إجمالي مبالغ المديونية للمصانع المتعثرة نحو 35.6 مليار جنيه لنحو 8586 عميلا، والاستفادة بشرط ألا تتجاوز قيمة المديونية عن ١٠ ملايين جنيه للمصنع المتعثر، وهي خطوة إيجابية تتيح الفرصة من جديدة لعجلة التنمية والصناعة ولتوفير فرص العمل أيضا.وأكد مصطفى محمود، خبير اقتصادي أن الدولة متمثلة في القيادة السياسية، تعمل طوال الوقت على تقدم وارتقاء مصر بكافة المجالات والتي أهمها الصناعة والإنتاج لازدهار الإنتاج والرخاء وجلب المستثمر، مؤكد أنه عندما يرى المستثمر سبل تعاون وفرص للمصانع المتاحة سيتم جذبه بشكل كبير للاستثمار داخل البلاد بكل طمأنينة.وتابع أن عدد المصانع المتعثرة ٥١٨٤ مصنعا توفر فرص عمل لكثير من الأسر والشباب بخلاف الإنتاج.