قال النائب رضوان الزياتي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن هناك عددا من المصانع المتعثرة تتبع قطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص.وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة وضعت خطة للمصانع المتعثرة التى تتبع قطاع الأعمال والقطاع الحكومى، حيث أوضحوا أن هناك مصانع ماتت وأخرى مريضة وتعالج وأخرى تنتج وتسير بمعدل جيد، وأشاروا إلى أن المصانع التى ماتت سيتم الإنفاق عليها لكى تعود مرة أخرى حتى تتعافى وتنتج.أما بالنسبة للمصانع المتعثرة التى تتبع القطاع الخاص فقد جاءت توجيهات الرئيس للبنك المركزى بأن من يقوم بسداد الديون التى عليه من المصانع المتعثرة سيعفى من دفع الفوائد ، وستقوم الدولة بضخ قروض فى البنوك لهذه المصانع ، مما يساهم فى زيادة الإنتاج ومعدلات نسبة العمالة.وطالب بضرورة أن تدرس اللجنة المكلفة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة بشكل جيد هذا الملف من خلال الاستعانة بخبراء مختصين فى كل الصناعات المختلفة، مشيرا إلى أنه بدون وجود الزراعة والصناعة فى أى دولة لا يمكن حل أى مشاكل فى الدولة.وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة تنفيذ مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز الصناعة، ودعم قطاع السياحة، والإسكان، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، وممثلى عدد من الجهات المعنية.وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بالمبادرات الثلاث التى تم إطلاقها مؤخرًا لدعم الصناعة والسياحة والإسكان، مؤكدًا على الاهتمام البالغ الذى يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المصانع المتعثرة، وتوجيهه بألا تقتصر مبادرة تحفيز الصناعة على مجرد إطلاقها، بل أن تتم متابعة تنفيذها مع أصحاب الشأن من مالكى هذه المصانع. ولذا فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية مصغرة تضم ممثلى البنك المركزي والوزارات المعنية، لمتابعة التفاصيل الدقيقة للتنفيذ على الأرض، وحل المشكلات.وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن طارق عامر، محافظ البنك المركزي أشار من جانبه إلى قيام البنك بإعداد قاعدة بيانات تتضمن حصرا بالمصانع المتعثرة، وتوزيعها الجغرافي، وسيتم تحديثها ببيانات عن حجم العمالة التى كان يتم تشغيلها فى كل مصنع.