تكبد مصرف إيراني متخصص في التعاملات بالخارج "خسائر كبيرة" بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، بحسب ما أعلن أحد مسؤولي المصرف. وقد ألغيت العقوبات التي استهدفت مصرف التصدير والتنمية الإيراني إضافة إلى ست مؤسسات مصرفية إيرانية أخرى، وكذلك تجميد ودائعها؛ في السادس من أيلول (سبتمبر) الماضي بموجب حكم صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي. واعتبرت المحكمة ومقرها لوكسمبورج في الحكم الذي أصدرته أن الاتحاد الأوروبي "لم يثبت الوقائع" التي نسبها إلى بعض المؤسسات ومنها مصرف التصدير والتنمية الإيراني. وقال رئيس مجلس إدارة المصرف، بهمان وكيلي، في مؤتمر صحافي في طهران: "اعتقدنا أن الضغط السياسي سينتصر. ولكن المحكمة وبدون أي حكم مسبق، وافقت على دفاعنا". ومع ذلك ستبقى العقوبات سارية المفعول حتى انتهاء مهلة الطعن في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل أو حتى رفض طعن محتمل. وأكد وكيلي أنه "مقتنع" بكسب الطعن، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه دليل على علاقة مصرفه بالبرنامج النووي. وقال وكيلي أيضا: "عندما تم تبني العقوبات، تعرض المصرف لمشكلات كبيرة لأن معظم عملياته كانت في الخارج" مضيفا أن المصرف اضطر إلى وقف كل التعاملات الدولية. وأضاف: "لم يكن بإمكاننا تقديم الضمان "المالي" لزبائننا ولا تسجيل قروضهم". وأوضح: "تعرضنا لخسائر كبيرة لا تحصى ولا يمكن تعويضها بسهولة" مشيرا خصوصا إلى السمعة السيئة التي تعرض لها مصرفه. وأشار إلى أن مصرف التصدير والتنمية الإيراني ينوي ملاحقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمام القضاء للحصول على تعويضات. على صعيد آخر، قضت قاضية اتحادية أمريكية على مالكي ناطحة سحاب في مدينة نيويورك بأنهم "حموا وأخفوا عمدا أصولا إيرانية" في انتهاك للقانون الأمريكي. وحكمت القاضية الأمريكية كاثرين فورست الأسبوع الماضي بأن مالك أغلبية الأسهم في مبنى "علوي فونديشن" كان يعلم أن مالكين لحصتين صغيرتين هما واجهة لبنك "ملي" الإيراني. ونشرت القاضية الأمريكية أمس الأول شرحا لحكمها، وقع في 82 صفحة، ونقلت خلاصته وكالة "رويترز"؛ وقالت فيه إن هذه الانتهاكات كانت محاولة متعمدة لمساعدة إيران، وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي لسلطات الطوارئ الاقتصادية وقوانين غسل الأموال الأمريكية. وكتبت تقول: "هناك انتهاك واسع النطاق - انتهاك لا يتضمن فقط تقديم خدمات لإيران دون علم وبشكل بريء بل تقديم هذه الخدمات لمساعدة إيران من خلال حماية وإخفاء الأصول الإيرانية". ورفض محام باسم ناطحة "علوي فاونديشن" التعليق. وجاء حكم القاضية فورست في قضية منظورة منذ مدة طويلة ذات صلة بالعلاقة بين المبنى وإيران، ورغم أن محامي الدفاع يمكنهم استئناف الحكم، إلا أنه قد يسفر في نهاية الأمر عن وضع المبنى تحت سلطة الحكومة الأمريكية. وجاء في الدعوى التي رفعتها الحكومة الأمريكية أن علوي واثنين من مالكي حصتين صغيرتين من الأصول؛ كانوا يُحوّلون دخل الإيجار من المبنى إلى بنك "ملي" الإيراني، وذكرت الدعوى أن دخل المبنى من الإيجار سنويا بلغ نحو 39 مليون دولار من عام 1999 إلى عام 2007. ويمثل هذا انتهاكا للقانون الدولي لسلطات الطوارئ الاقتصادية الذي يُمكّن الرئيس من التعامل مع مخاطر متعلقة بالطوارئ الوطنية، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أمرا تنفيذيا عام 1995م يحظر تقديم معظم الخدمات من الولايات المتحدة لإيران.