يتكبد أصحاب مزارع الأسماك في غزة خسائر فادحة بسبب استمرار منع إسرائيل تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية منذ قرابة 40 يوما. وبسبب المضايقات التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون من قبل القوات الاسرائيلية وتقليص مساحات الصيد أمام سواحل قطاع غزة، أنشأ مستثمرون محليون 11 مزرعة لانتاج سمك "دنيس" لتغطية النقص في صيد السمك، الا أن 8 منها جرى إغلاقها بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. ولا زالت ثلاث مزارع لإنتاج الأسماك تكافح من أجل البقاء رغم الصعوبات والأزمات المستمرة في القطاع، خصوصا التصعيد العسكري الأخير فضلا عن عدم تمكن أصحابها من تصدير وتسويق منتجاتهم محليا أو خارجيا. وأغلقت السلطات الإسرائيلية معبر (كرم أبو سالم/ كيرم شالوم) المعبر التجاري الوحيد مع القطاع بشكل كامل في العاشر من مايو الماضي على اثر موجة توتر عسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة استمرت 11 يوما، قبل أن تقرر إعادة فتحه بشكل محدود اليوم لتصدير الملابس والخضراوات فقط للضفة الغربية. ويقول ياسر الحاج صاحب مزرعة (البحار) للأسماك، التي تبلغ مساحتها 20 دونما وتنتج حوالي 400 طن من السمك لـ ((شينخوا))، إن الهجمات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد الأخير أصابت المنطقة المجاورة لمزرعته مما أحدث أضرارا كبيرة فيها وأدت الى نفوق آلاف الأسماك". ويقول الحاج انه على الرغم من ذلك تمكنا من تجاوز الخسائر التي تقدر بـ 80 ألف دولار، والعودة للعمل، إلا أننا لم نتمكن من تصدير ما تبقى إلى أسواق الضفة الغربية. وتابع بينما كان يراقب عماله يعملون حول حوض كبير لجمع وصيد السمك منه ان مزرعته تنتج أسبوعيا، ما بين خمسة إلى ستة أطنان من الأسماك يتم تسويقها محليا في غزة فيما يتم تصدير ما بين 25 إلى 30 طنا إلى أسواق الضفة الغربية وتجار إسرائيليين. وأضاف الحاج، أنه منذ إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ قرابة 40 يوما لم يتمكن من تصدير الأسماك، مما أدى لتكدسها في الأحواض وعدم تمكنه من تسويقها في الأسواق المحلية بسبب حاجة السوق. ويوضح الحاج بنبرة حزينة، ان "تكدس آلاف الأسماك في الأحواض تسبب بنقص الأوكسجين ونفوق الآلاف منها"، محذرا من ان استمرار إغلاق المعبر وعدم السماح لهم بالتصدير يعني "زيادة الخسائر التي قد تضطره لإغلاق المزرعة وتسريح 55 عاملا بسبب ذلك". ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لصاحب مزرعة "فش فرش" حسن الشاعر، المقامة على 24 دونما في مدينة رفح جنوب القطاع، إذ أعرب عن تخوفه من "خسارة مشروعه الأكبر على مستوى القطاع في استزراع وإنتاج الأسماك". ويقول الشاعر (45 عاما) لـ ((شينخوا)) "نحن قمنا بإنشاء هذه المزارع كوسيلة للتغلب على الصعوبات التي يواجهها الصيادون في صيد الأسماك من البحر بسبب منعهم أو ملاحقتهم من سلاح البحرية الإسرائيلية، ما يعني حرمان سكان القطاع من تناول الأسماك". ويضيف، "لسنوات عديدة قمنا بتوفير الأسماك الطازجة للسكان وبأسعار مناسبة، رغم المعيقات التي نواجهها سواء كانت من الجانب الإسرائيلي أو حتى بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية في غزة". ويشير الشاعر، إلى أنه "في البداية كان يتم استيراد بويضات الأسماك أو الأسماك الصغيرة من إسرائيل، لكن بسبب تحكم الجانب الإسرائيلي بمواعيد التصدير وربطها بالسياسة قررنا استزراع الأسماك داخل القطاع". ويتابع "بسبب إصرارنا على النجاح في أقل من ثلاث سنوات أصبحنا نصدر الأسماك إلى الضفة الغربية وإسرائيل بدلا من أن نستوردها، لكن للأسف ذلك لم يكتمل بسبب إصرار إسرائيل على معاقبة جميع السكان الفلسطينيين في غزة". ويقدر الشاعر خسائره بأكثر من 200 ألف دولار، فيما تتكدس حوالي مليوني سمكة في الأحواض المائية وسط تخوفه من نفوقها بسبب تزاحمها. وفي محاولة للتغلب على هذه الأزمة، لجأ أصحاب المزارع إلى تخفيض أسعار الأسماك ليصل ثمن الكيلو جرام الواحد الى 7.7 دولار، بدلا من 11.7 دولار. وتعليقا على ذلك قال جهاد صلاح مدير الخدمات بالإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة في غزة، إن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاع الثروة السمكية (صيد بحري أو مزارع)، جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير تزيد على مليونين و650 ألف دولار. وأوضح صلاح، أن قيمة الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع الثروة السمكية من أضرار بألواح الطاقة الشمسية ومزارع الأسماك ومراكب الصيادين، بلغت نحو 250 ألف دولار. فيما بلغت قيمة الخسائر غير المباشرة، التي تكبّدها قطاع الثروة السمكية جرّاء التوتر العسكري حوالي 1.2 مليون دولار، يضاف إليها، نحو 1.2 مليون دولار خسائر جرّاء وقف التصدير وإغلاق المعابر، وفق صلاح. وأعرب صلاح عن أمله في أن تشهد الأوضاع تطورات مهمة على صعيد رفع الحصار والاغلاق المفروض على القطاع والسماح للمزارعين وأصحاب الأعمال بتصدير منتجاتهم بشكل حر.