الإرهاب عدو الشعوب، وعدو الكثير من الأنظمة الديمقراطية، وهو العدو الأول للاستقرار كما يؤكد على ذلك مرارًا وتكرارًا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. ومن هنا ومن هذا الجانب فإنه يجب أن تبقى البحرين في منأى عنه، ومن حق مملكة البحرين أن تؤمن نفسها وتحصنها بكل الطرق والوسائل من آفة الإرهاب بما يتماشى مع القانون والنظام المعمول به في المملكة.  فهؤلاء الإرهابيون الذين رضوا بأن يكونوا رهينة لإرادة إيران عليهم أن ينتظروا الجزاء العادل وبالقانون، والمؤسف أن مخططات الشر ضد هذا الوطن تنفذ من قبل أفراد يعيشون بيننا ولكنهم تخلوا عن وطنيتهم وتآمروا عليه في انتظار نجاح مؤامراتهم، وأصبحوا كالذين يجرون خلف السراب. ولذلك فإننا نؤيد وبشدة إسقاط الجنسية البحرينية عن أية أشخاص أضروا بمصالح المملكة وتخابروا مع دول أجنبية ومولوا عمليات تفجيرية وانتموا لمنظمات إرهابية.. فهؤلاء لا يستحقون شرف اكتساب الجنسية البحرينية لأن ما يقومون به يتناقض مع واجب الولاء للوطن. كما أننا نؤيد القبض على كل الزعامات والكوادر التي تحرض على العنف وتدعو إلى تقويض أركان الدولة ومحاكمتهم محاكمة عادلة أو تسفيرهم إلى الخارج بعد أن اثبتوا عدم ولائهم لبلادهم البحرين. وقد أكد الكثير من السياسيين والحقوقيين بأن ما قامت به مملكة البحرين من إسقاط جنسية هؤلاء هو أمر طبيعي تعمل به كافة دول العالم، فمن لا يستطيع صون شرف هويته البحرينية فمن الأنسب للدولة وللوطن إسقاطها عنه.. فأمن المملكة فوق أمن الجميع. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن التدخلات الإيرانية الإرهابية والتخريبية في البحرين لها تاريخ طويل، إذ عملت إيران على زرع الكراهية في البحرين على أساس طائفي مقيت من خلال خلاياها الإرهابية التي استهدفت البحرين بشكل ممنهج وخطير. وقد بلغت العلاقات بين البلدين ذروة التوتر عام 1996 عندما اكتشفت البحرين، تنظيمًا سريًا باسم حزب الله البحرين، كان المراد منه التآمر لقلب نظام الحكم، بعد أن تلقوا تدريباتهم في طهران. واتخذت البحرين عقب ذلك قرارًا يقضي بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران إلى درجة قائم بالأعمال بعد ما تم رفع المستوى عام 1991 إلى درجة سفير.  وفي عام 2011 تزايد أتون الإرهاب الإيراني في البحرين بشكل كبير، مع محاولات إيران المستمرة باستغلال البعد الطائفي في البحرين سواء على الصعيد السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، لتنفيذ أغراضها التوسعية بمملكة البحرين. وقامت إيران حينها بتأسيس جماعات إرهابية في البحرين، ترتبط مباشرة بالحرس الثوري وحزب الله الإرهابي، حيث حرصا على توفير الدعم المالي والإسناد بالأسلحة والمتفجرات لهذه الفصائل، ما نتجت عنه أعمال إرهابية منذ عام 2011 وما كان منها موجها ضد رجال الأمن على وجه الخصوص. وفي أكتوبر 2015، قررت البحرين سحب سفيرها من إيران، في ظل استمرار التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين، دون رادع قانوني أو حد أخلاقي، ومحاولاتها الآثمة وممارساتها لأجل خلق فتنة طائفية، وفرض سطوتها وسيطرتها على المنطقة. وكانت النيابة العامة ذكرت في مارس من العام نفسه أنها ضبطت معدات لصنع القنابل خلال تهريبها من العراق على متن حافلة ركاب من أجل استخدامها في هجمات في البحرين. وكشفت في سبتمبر 2015 عن مصنع كبير لصنع المتفجرات، واعتقلت عددا من المشتبه بهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، حينها، أن القائم بالأعمال الإيراني في البحرين شخص غير مرغوب به، وعليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة. وفي يناير 2016، قطعت البحرين العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه، في أعقاب اقتحام محتجين سفارة الرياض في طهران. وحتى مارس 2016 أنهت نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين التحقيق في 37 قضية إرهابية تتعلق بالعامين 2014 و2015، شملت تنفيذ تفجيرات والتخطيط لأعمال إرهابية واستدراج رجال الأمن وقتلهم، والجدير بالذكر أن جميع هذه الحوادث كانت بفعل خلايا وتنظيمات إرهابية تلقت تدريبات عسكرية في إيران. وتم استهداف أكثر من 200 مؤسسة تعليمية ومنشآت حيوية، كمحطات الكهرباء وأبراج الاتصالات والمدارس والحدائق العامة والبنوك التجارية، وقطع الطرق على الشوارع التجارية. فهل بعد هذا الاستعراض الموثق بالتواريخ والأدلة من ينكر التدخلات الإيرانية السافرة في بلادنا الغالية، أو يلوم البحرين على سحبها لجنسية هؤلاء الإرهابيين؟!!.