المنامة واس رئيس الوزراء: سننفذ توصيات المجلس الوطني. أوصى المجلس الوطني البحريني بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن المجلس أوصى خلال جلسة استثنائية أمس، بمعاقبة كل مَنْ يحرض على العنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله وبتجفيف كل مصادر تمويل الإرهاب. وأقر المجلس منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين إذا ما حدث ما يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة. ودعا المجلس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب. وأكد منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها. وشدد على ضرورة التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين احتراماً للقانون الدولي والأعراف الدولية. من جانبه، أشاد رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالتوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني، مؤكداً أن الحكومة ستنفذ هذه التوصيات التي تدعم جهودها في مكافحة الإرهاب وستتخذ كل الإجراءات اللازمة بسرعة تطبيقها على أرض الواقع. ولفت الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى أن توصيات المجلس الوطني، تؤكد أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تقفان معاً صفاً واحداً في مجابهة الإرهاب وتعكس إصراراً حكومياً وبرلمانياً وشعبياً على اجتثاث العنف والإرهاب من المجتمع البحريني المسالم وحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية من مخاطرهما بتشديد العقوبات وتطبيق القانون على المتورطين والمحرضين على الأعمال الإرهابية. وأكد أن الجلسة التاريخية للمجلس الوطني جاءت استجابة لنداء شعبي وتلبية لرغبة مواطنين عانوا من الإرهاب الذي استهدف حياتهم وهدد أرزاقهم وأمنهم واستقرارهم، مشدداً على أن هذا النداء الشعبي لابد أن يُستجاب له. وقال: «تعودنا أن نكون دائماً آذاناً صاغية لصوت الشعب وممثليه، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بأمنه واستقراره وحماية المجتمع من الخطر الإرهابي».