أنجزت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها الرابع والأربعين التكميلي عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (والذي أقر في مداولته الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.واطلعت اللجنة على التعديلات المقدمة من الحكومة حيث تبين لها أن معظمها تعديلات على صياغة النص الذي وافق عليه المجلس في المداولة الأولى، فيما عدا التعديل المقدم على المادة (11) فهو تعديل جديد يهدف إلى زيادة الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم على التأمين الأساسي بواقع 1 ٪ لتصبح 6 ٪ بدلا من 5 ٪ وذلك لمواجهة العجز في صندوق التأمين الأساسي الذي سترتب على المزايا المقررة بموجب هذا التعديل.وتتراوح كلفة هذه الزيادة على المؤمن عليهم (3 - 15) د.ك شهريا وقد أوضح الوزير أن التكلفة الاجمالية للتعديلات تستوجب زيادة الاشتراكات بواقع 2 ٪ ستتحمل الحكومة 1 ٪ منها. وتقدر الزيادة السنوية التي ستحققها المؤسسة العامة للتأمينات من هذا التعديل بـ (32) مليون د.ك سنويا.وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين وذلك على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون برقم (61) لسنة 1976 (بعد التعديل).