احالت الحكومة ممثلة بوزارة المالية إلى اللجنة المالية البرلمانية تعديلاً على تقرير اللجنة المتعلق بتخفيض سن التقاعد، والذي أُقر كمداولة أولى في الجلسة الماضية وامتنعت الحكومة عن التصويت.وجاء في التعديل أن الحكومة تتبنى رفع الاشتراكات الشهرية التي تُستقطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع 6 في المئة، وتحديد انتهاء خدمة المؤمن عليها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين 15 سنة وكانت قد بلغت السن المحددة، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من قانون التأمينات.وذكر التعديل أنه يجوز اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش المؤجل، على أن يخفض المعاش بنسبة 5 في المئة عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة للتقاعد، وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسراً من السنة تتبع طريقة النسب والتناسب ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من قانون التأمينات.وطالب التعديل بإضافة بندين جديدين على قانون التأمينات، هما انتهاء خدمة المؤمن عليها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين 25 سنة، وانتهاء خدمة المؤمن عليه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 30 سنة، على أن تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفق الأحكام المعدلة للقانون، وتضاف إلى المعاش التقاعدي الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق اضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون، ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10 في المئة شهريا.‏‫