أحالت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليوم الثلاثاء 6145 موظفا من قطاع غزة على التقاعد المبكر لإرغام حركة (حماس) التي تدير القطاع على وقف ما وصف بإجراءات الانقسام.وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية (وفا) ان «الحكومة شددت خلال اجتماعها على ان هذا الاجراء والاجراءات السابقة او اي اجراءات اخرى قد تتخذ في هذا الاطار هي اجراءات موقتة ومرتبطة بتخلي حركة (حماس) عن الانقسام ووقف كافة خطواتها في هذا الاطار والتي تقود الى الانفصال».وأضاف ان «المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس بحل ما تسمى اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتفق عليه وطنيا والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة».وأوضح المحمود ان الحكومة تعهدت بأنها سوف تعود عن كافة اجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة (حماس) عن خطواتها الانفصالية.وأكدت الحكومة أنها ستتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة وأنها على استعداد للوصول فورا الى القطاع ومباشرة عملها عند اعلان (حماس) موافقتها على انهاء الانقسام والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية.وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال في شهر ابريل الماضي ان القيادة ستتخذ خطوات غير مسبوقة ضد حالة الانقسام في قطاع غزة.واقتطعت الحكومة الفلسطينية في الشهر ذاته ما نسبته 30 في المئة من رواتب الموظفين في قطاع غزة ما دفع آلاف الموظفين للتظاهر في قطاع غزة احتجاجا على القرار بالتزامن مع تظاهرة امام مقر رئاسة الوزراء في رام الله طالبت حكومة رامي الحمد الله بالاستقالة معتبرين القرار سياسيا ولا علاقة له بالأزمة المالية للسلطة.وتدفع الحكومة الفلسطينية رواتب نحو 80 ألف موظف في قطاع غزة غالبيتهم غير ملتزمين بالعمل منذ ان سيطرة (حماس) على قطاع غزة عام 2007.وتصاعدت الازمة في الاونة الاخيرة بعد اتهام (حماس) للسلطة الفلسطينية بوقف التحويلات الطبية لمرضى القطاع.وقالت وزارة الصحة في بيان سابق ان نظام وآليات التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير أو منع من طرف وزارة الصحة في رام الله.