أكد تقرير لديوان المحاسبة، استمرار ضعف رقابة وزارة الصحة على مصروفات العلاج بالخارج البالغة 142618069 دينارا خلال السنة المالية 2021/ 2022، بسبب تقاعس الوزارة عن تنفيذ الربط الآلي بين المكاتب الصحية بالخارج والأقسام المحاسبية وإدارة العلاج بالخارج بالوزارة، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2019 والقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة وتدقيق فواتير المكاتب الصحية ومعاملات العلاج بالخارج. وقال الديوان، في تقريره للسنة المالية 2021/ 2022، حول أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة البيانات المالية في الحساب الختامي لوزارة الصحة، إن هناك ضعفا في إجراءات الرقابة للتحقق من سلامة ما تم صرفه من فواتير ومستحقات للعديد من المستشفيات والجهات العلاجية بالولايات المتحدة الأميركية خلال السنة المالية 2021/ 2022 بلغت قيمتها 236101827 دولارا. وأشار تقرير الديوان إلى استمرار تكرار صرف مكافأة الأعمال الممتازة لبعض الموظفين بالوزارة، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ، ما أمكن حصره منها 236300 دينار. وأكد وجود مآخذ شابت صرف مكافآت العمل الإضافي للعاملين في المحاجر التي شُكلت خلال جائحة كورونا، مما أدى الى صرف مبالغ دون وجه حق، وبلغ ما أمكن حصره منها 14810 دنانير، إضافة إلى صرف بدل خفارة دون وجه حق، بلغ ما أمن حصره منها 9811 دينارا. الرقابة الداخلية وأشار التقرير إلى وجود ضعف في نظم الرقابة الداخلية على الأدوية والمستلزمات الطبية، البالغ جملة اعتماداتها في السنة المالية 2021/ 2022 نحو 490 مليون دينار، وعدم تفعيل الآليات الرئيسية للرقابة والمتابعة لتلك المواد في أغلب المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى وجود ضعف في إجراءات الرقابة على السجلات المستخدمة لقيد الوارد والمنصرف من الأدوية والعقاقير في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، ووجود عجز في أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية لدى جردها في العديد من المراكز الصحية، مما يشير إلى قصور في إجراءات الرقابة والضبط الداخلي على الوارد والمنصرف من الأدوية في تلك المراكز. «كوفيد 19» وأكد التقرير وجود مآخذ شابت العقد المبرم مع إحدى الشركات المحلية الوكيل لشركة أسترازينيكا لشراء لقاح ضد فيروس «كوفيد 19»، بقيمة 25 مليون و680 ألف دولار. وأشار إلى تحميل الميزانية بفروق أسعار، بلغ ما تم حصره منها 6 ملايين و140 ألف دينار، نتيجة شراء العديد من المستلزمات الطبية بأسعار تفوق الأسعار التعاقدية لها لدى الوزارة خلال نفس الفترة الزمنية. وأشار إلى قيام الوزارة بصرف رواتب لبعض الموظفين، بالرغم من انتهاء خدماتهم، وبلغ جملته 38964 دينارا صرفت دون وجه حق. ولفت الديوان، في تقريره، إلى وجود ضعف في إجراءات الرقابة على صرف استحقاقات الموظفين، مما ترتب عليه صرف العديد من المبالغ بلغت جملتها 6830655 دينارا دون وجه حق في سنوات مالية سابقة. وأشار إلى استمرار تضخم رصيد حساب النوع (31220201_ دفعات واعتمادات نقدية بالخارج) في نهاية السنة المالية 2021/ 2022، والبالغة جملته 931874757 دينارا، نتيجة استمرار الوزارة بعدم ربط المكاتب الصحية بالخارج مع نظم إدارة مالية الحكومة، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2019، وعدم تسوية العديد من المبالغ بحساب الخصوم المتداولة المحلية _مستحقات ومخصصات. وذكر تقرير «المحاسبة» وجود تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة، البالغ 34435974 دينارا في 13 مارس 2022، نتيجة تدني معدلات التحصيل، وبقاء غالبية تلك الديون منذ سنوات مالية سابقة مقيدة على الشركات والأفراد دون تحصيل أيّ منها خلال السنة المالية 2021/ 2022. مزايدات جديدة وأكد التقرير عدم قيام الوزارة بالبدء بإجراءات طرح مزايدات جديدة لاستغلال المواقع التي تم إخلاؤها من صندوق إعانة المرضى بعدد 32 موقعا، مما أدى إلى حرمان الخزانة العامة للدولة من إيرادات مالية، إضافة إلى وجود مآخذ شابت عقد تصميم وإنشاء وتجهيز وتأثيث وصيانة مشروع توسعة مستشفى الأمراض السارية بقيمة 53894663 دينارا، وكذلك مآخذ شابت عقد تصميم وإنشاء وتجهيز وتأثيث وصيانة مشروع توسعة مستشفى العدان بقيمة 231999973 دينارا، وكذلك مآخذ شابت عقد تصميم وإنشاء وتجهيز وتأثيث وصيانة مشروع توسعة مستشفى الصباح الجديد بقيمة 178989995 دينارا، وأخرى شابت عقد تصميم وإنشاء وتجهيز وتأثيث وصيانة مشروع مركز الكويت للسرطان بقيمة 172 مليونا و959 دينارا، والمبرم مع إحدى الشركات، ومآخذ شابت 9 عقود تقديم خدمات التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات للمناطق الصحية والمراكز الإدارية والديوان العام بالوزارة، البالغ إجمالي قيمتها 126635904 دنانير.