سجلت الأصول الاحتياط السعودية في الخارج نهاية آذار (مارس) 2018 ارتفاعا الى 1.850 تريليون ريال، في مقابل 1.827 تريليون ريال، نهاية شباط (فبراير) الماضي، بنسبة ارتفاع واحد في المئة، فيما تراجع اجمالي الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنسبة 3 في المئة عما كانت عليه نهاية آذار (مارس) 2017 عندما بلغت 1.907 تريليون ريال. وتوزعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج الى 5 بنود، أبرزها «استثمارات في أوراق مالية في الخارج» التي استحوذت على 65 في المئة من اجمالي تلك الاحتياطات، ما يعادل 1.206 تريليون ريال، نهاية مارس 2018، في مقابل 1.195 تريليون ريال نهاية شباط (فبراير) الماضي بنسبة ارتفاع واحد في المئة، وفي مقابل 1.303 تريليون ريال، نهاية مارس 2017، بنسبة تراجع 7 في المئة. أما بند «نقد أجنبي وودائع في الخارج» فاستحوذ على 33 في المئة من الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج نهاية مارس الماضي، ما يعادل 606 بلايين ريال، في مقابل 594 بليون ريال نهاية فبراير الماضي، بزيادة نسبتها اثنان في المئة، في مقابل 567 بليون ريال نهاية مارس 2017، بنسبة تراجع 7 في المئة. وخلال الأعوام الـ10 السابقة ارتفع اجمالي الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج في نهاية 2017 الى 1.862 تريليون ريال في مقابل 1.146 تريليون ريال نهاية العام 2007 بنسبة زيادة 62 في المئة، ارتعفت معا الاستثمارات في الاوراق المالية بالخارج الى 1.239 تريليون ريال في مقابل 791 بليون ريال نهاية 2007 بنسبة زيادة 57 في المئة، أما اكبر زيادة خلال تلك الفترة فكانت لبند «حقوق السحب» وبلغت 984 في المئة عندما ارتعفت حقوق السحب الى 29.3 بيون ريال نهاية 2017 في مقابل 2.7 بليون ريال نهاية 2007.