أعلنت وزارة المالية السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي رقم 10-2018 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، وتم تحديد حجم الإصدار بـ 3.250 بليون ريال (853.3 مليون دولار). وأكدت الوزارة أن الإصدار قُسِّم إلى 3 شرائح، الأولى قيمتها 2.330 بليون ريال تُستحق عام 2023، والثانية قيمتها 360 مليون ريال تُستحق عام 2025، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 560 مليون ريال تُستحق عام 2028. إلى ذلك، نمت الموجودات الأجنبية الصافية التابعة لـ «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) نحو 4.5 في المئة نهاية الربع الثالث الماضي مقارنة بالفترة ذاتها عام 2017 إلى 1.875 تريليون ريال. وتراجع صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف 0.1 في المئة إلى 140.6 بليون ريال، بينما نمت مطلوبات المصارف من الحكومة 25 في المئة لتتجاوز 296 بليون ريال، كما نمت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 2 في المئة إلى 1.44 تريليون ريال. وبلغت السيولة أو عرض النقودM3 18 تريليون ريال نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بنمو 2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.9 تريليون ريال من 1.82 تريليون عام 2017، أي 4.5 في المئة نتيجة ارتفاع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج 19 في المئة إلى 659.6 بليون ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لـ «ساما» الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياط لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وتراجعت الأصول الاحتياطية في الخارج 0.5 في المئة إلى 1.9 تريليون ريال، بينما ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج 1.9 في المئة إلى 1.20 تريليون ريال. وانخفض إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج نهاية الشهر الماضي إلى 659.6 بليون ريال من 691.5 بليون نهاية آب (أغسطس) الماضي، أو 4.6 في المئة، كما انخفض الاحتياط لدى صندوق النقد 0.4 في المئة إلى 5.95 بليون ريال، أو 0.4 في المئة، بينما استقر رصيد الاحتياط من الذهب عند 1.62 بليون ريال. وكانت «ساما» أعلنت أخيراً، في إطار توسيع انتشار الخدمات المصرفية ووصولها لكل أفراد المجتمع، عزمها السماح للمصارف تعيين المحال التجارية والصيدليات ومحطات الوقود وغيرها كوكلاء مصرفيين. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان إتاحة الخدمات المصرفية لكل سكان المملكة، بغض النظر عن مستوى دخلهم، وضمان وصولها لهم في مناطقهم المختلفة، خصوصاً التي تعاني من نقص في المصارف. وأكدت في مسودة «القواعد المنظمة لوكلاء المصارف» أن الكيانات المؤهلة لتعيينها كوكيل مصرفي تشمل الشركات، ومؤسسات الأفراد، والمكاتب البريدية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل «الصيدليات والمحال التجارية، إضافة إلى وكلاء شركات الاتصالات، والشركات الأجنبية المرخصة». وأكدت أن «على المصارف تحمل كامل المسؤولية عما يصدر عن وكلائها من ممارسات أو إهمال، وأن تضمن سرية وخصوصية بيانات الزبائن، إلى جانب تدريب الوكلاء على إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكشف أساليب الاحتيال». وأوضحت أن القواعد تمنع الوكلاء من تحصيل أي رسوم غير معتمدة من «ساما»، أو تنفيذ أي عملية عند فشل الاتصال بشبكة المصرف، أو إجراء معاملة من دون إصدار إيصال أو إشعار بها، أو إجراء أي معاملة غير إلكترونية خارج مقر العمل. وشددت على أهمية أن يضع الوكيل لوحات وعلامات واضحة تشير إلى أنه مزود خدمات مصرفية، ولكن يجب عليه ألَّا يظهر نفسه للجمهور على أنه مصرف، كما يجب على الوكيل رفع الحالات المشتبه فيها إلى وحدة مكافحة تبييض الأموال في المصرف للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.