طالب الصناعيون وكالة شؤون الصناعة، بالتدخل لمعالجة الارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي الصناعية من جانب هيئة المدن الصناعية والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من الهيئة، من دون إشعار مسبق وما يسببه ذلك من خسائر للمستثمرين. ودعا الصناعيون خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة الوطنية الصناعية لمجلس الغرف التجارية الصناعية، برئاسة رئيس اللجنة المهندس سعد إبراهيم المعجل، مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف المهندس وليد بن عبدالله أبو خالد، إلى تمثيل الصناعيين تمثيلاً حقيقياً في مجلس إدارة الهيئة، وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعية لتشمل صناعيي المدينة لمعرفتهم ودرايتهم بالمشكلات والعوائق التي تواجه المصانع بالمدينة. وجددوا دعوتهم إلى إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، وهو ما يسهم في تعزيز الصناعة في البلاد وتوفير بديل عن الطاقة بأسعار جيدة، إضافة إلى المساهمة في قلة التكاليف ودعم المصانع الوطنية ومنافسة الصناعات الخارجية ودخول أسواقها، وهو ما يؤدي إلى إحداث تغيير ونهضة صناعية كبرى في المملكة ونقل للصناعة إلى أفق أوسع، واعتبر وكيل الوزارة مطلب شبكة الغاز مهماً وضرورياً. ولدعم الصناعة وتقليل التكاليف، دعا الصناعيون إلى ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشاؤها في المملكة، بما يساعد في تسهيل نقل البضائع وحاجات المصانع بشكل سهل وسريع ومن دون عوائق. من ناحيته، أبدى وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف المهندس وليد بن عبدالله أبو خالد، تفهمه للقضايا التي طرحها الصناعيون واستعداده لسماع ومعالجة الصعوبات التي تواجههم، معلناً دعمه مطالب الصناعيين والرفع للمسؤولين بها للنظر فيها والعمل على تحقيقها، داعياً الصناعيين إلى تقديم دراسات تبين أثر تعرفة الكهرباء في القطاع. وأكد دعم وزارته لجهود فريق عمل المشتريات الحكومية بمجلس الغرف الرامية لتفعيل تطبيق قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها وإعطاء أفضلية في السعر قدرها 10 في المئة عن المثيل المستورد، معتبراً المطلب من بين أهم أولويات الوزارة التي تعمل عليها.