--> تفاقمت حدة الصراعات بين الصناعيين المستثمرين بالمنطقة الصناعية جنوب جدة ومسئولي غرفة جدة بعدما رفعت الغرفة أسعار الأراضي المملوكة للمؤسسة العامة للموانئ والمستأجرة لصالح الغرفة إلى 90 ريالا بدلا من أربعة ريالات. وأكد صناعيو وأعضاء اللجنة الصناعية بغرفة جدة على تذمرهم الشديد بعد رفع الأسعار بهذا المستوى وهو ما ينافي المحفزات التي تقدمها هيئة المدن الصناعية لتشجيع الصناعة الوطنية حيث قدمت الهيئة أسعارا تنافسية يصل فيها سعر المتر إلى ثلاثة ريالات للمتر المربع سنويا إلى جانب الكثير من المحفزات ومنها الإعفاءات الجمركية. وأفادوا خلال حديثهم لـ اليوم عن تقديمهم شكوى رسمية ضد غرفة جدة لوزير التجارة والصناعة ولأمير منطقة مكة المكرمة للنظر في إعادة الأسعار كما هي عليه كون ذلك يكبدهم خسائر كبيرة نتيجة وجود استثمارات ضخمة في الأراضي الصناعية في مدينة المستودعات. في البداية اوضح عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة وأحد الصناعيين الكبار بالسوق المحلي صالح الحفني ان تقديم شكوى رسمية للجهات العليا بالدولة يعد الباب المفتوح لدى العديد من الصناعيين لتقديم ما خالفته غرفة جدة برفع الأسعار بسعر غير منطقي، مع العلم بوجود أراض صناعية نفس الأراضي المقام عليها استثمارات ومستودعات خاصة للصناعيين أسعارها اقل بكثير مما رفعته غرفة جدة والذي يعد من السعر غير المنطقي وغير المقبول بتاتاً. من جهة أخرى قال عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة أحمد المربعي: إن الأسعار أصبحت عالية جداً في منطقة المستودعات ولابد من النظر في إعادة صياغتها حيث إن هناك أراض صناعية مملوكة لأشخاص في المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية خالية يفرض ملاكها أسعارا خيالية للاستثمار فيها بينما الغرفة لابد ان تدعم توجهات الدولة ودعم الصناعيين كون الصناعي تحت مظلة غرفة جدة. هذا وقد أصدرت غرفة جدة بيانا أمس أكدت فيه ان الغرفة أنهت عقد عدد من الاجتماعات على مدار الشهرين الماضيين مع التجار والمستثمرين بأرض المستودعات لشرح وجهة نظرها بشأن رفع سعر الإيجارات التي لم تتغير على مدار 4 عقود من الزمن.. في حين تضاعفت الأسعار في المناطق المحيطة حولها بنسبة تجاوزت في بعض الأحيان 3000 بالمائة. وأوضحت الغرفة: اننا تحدثنا بشفافية مع المستثمرين في المنطقة (400 صناعي) وأكدنا أن المكان تم إيجاره كأرض بيضاء غير ممهدة من قبل مؤسسة الموانئ السعودية قبل 40 عاما بسعر 25هللة ورفعت المؤسسة السعر في العامين الماضيين إلى 15.75 ريال للمتر ولا يشمل السعر الذي تدفعه الغرفة للمؤسسة العامة للموانئ الإنشاءات وكافة الخدمات والتطوير التي تمثل أكثر من 30 بالمائة، أي أن تكلفة المتر الواحد على الغرفة مع الخدمات تتجاوز 27ريالاً وليس 15.75 ريال. وقالت الغرفة: انها دفعت على مدار العامين الماضيين فارق السعر من خزينتها احتراماً لتعهداتها والعقود التي أبرمتها مع التجار والصناع منذ أكثر من 30 عاما وانتظرنا حتى نهاية العقود لوضع السعر الجديد. وتابع البيان توضيحه بأننا أجرينا دراسة اقتصادية عن المنطقة كشفت لنا مجموعة من الحقائق المهمة، أولها: أن متوسط سعر المتر وصل بالمستودعات المحيطة التي لا تحظى بنفس درجة الخدمة والأمان إلى 150ريالا للمتر، وثانيها: أن أكثر من 30 بالمائة من المستأجرين يقومون بتأجير المستودعات بالباطن بأسعار خيالية. وبينت بأنه صدر قرار من مجلس الإدارة بتصحيح وضع المستودعات تحقيقاً للعدالة بين جميع منسوبي الغرفة وعقدنا عدة اجتماعات مع المستثمرين أو ممثليهم أوضحنا خلالها أن السبب وراء رفع السعر من 4 إلى 90 ريالا للمتر يعود إلى إجراءات عديدة منها تطوير وتحسين الخدمات في مواقع المستودعات، التي تشمل زيادة أفراد الأمن وكاميرات المراقبة وحصول كل مستودع على تراخيص البلديات وإدارة الدفاع المدني وتطوير الشوارع وسفلتتها وأوضحنا بشفافية أن سعر الـ90 ريالا للمتر يعتبر عادلاً في ظل تأجير مستودعات مجاورة لا تتبع للغرفة بـ150 ريالا، وأكدنا مراراً أن الفارق الذي يبدو كبيراً سيعود في المقام الأول على تطوير المكان، وجعلها مستودعات نموذجية علاوة على ضرورة خلق توازن في السوق بحيث لا يتم دعم فئة من التجار دون الأخرى. وقالت: إنه تم إعطاء مهلة كافية للجميع لتوقيع العقود وتصحيح أوضاع مستودعاتهم وأكدنا بشفافية أننا لا نقبل أن يتم استغلال هذه المستودعات من خلال تأجيرها بالباطن وصناعة سوق سوداء، وشددنا على ضرورة الالتزام بالسعر الجديد أو ترك المستودع ليستفيد منه تاجر آخر وأكدنا أن خطة التصحيح والتطوير والتنظيم الجديدة ترفض التأجير بالباطن، وتلتزم بكتابة العقود مع المستفيد من الأرض بشكل مباشر بدون أي وسيط, وهو ما سيعمل على تنظيم العمل وعدم نشوء سوق سوداء مجدداً.