كونا - وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاثنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بما يشمل امتيازات للمحامين وضمانات للموكلين.وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن مهنة المحاماة يتضمن العديد من الضمانات والامتيازات للمحامين والموكلين الذين يتعاملون مع مكاتب المحاماة.وأوضح الشطي أنه كان لدى (التشريعية) البرلمانية عدة مقترحات مقدمة من النواب ومشروع بقانون مقدم من الحكومة في هذا الشأن أرتأت دمج تلك المقترحات بمشروع القانون في صيغة مشتركة تعتبر الأنسب لقانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد.وأشار إلى مناقشة اللجنة في اجتماعها اقتراحا بقانون مقدما من مجموعة من النواب في شأن الرقابة السابقة على الكتب.