تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية الإثنين المقبل التصويت على صياغة وتنسيق أحكام نص المادة 12 من مشروع قانون تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، بعد اقراره في المداولة الثانية، وفقا لقرار المجلس بتكليف اللجنة تطبيقا لنص المادة 103 من اللائحة الداخلية.وحظرت المادة 12 الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والتوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو الأفراد، أساتذة القانون الكويتيين العاملين في الجامعات الكويتية أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على ألا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مساعد أو ما يعادلها، بشرط الحصول على إذن خاص من جهة العمل.وفي السياق، قال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي لـ «الراي» إنه لا يوجد تصويت على الصياغة، ولا نملك الحذف ولا الإضافة، وإنما سنراجع مضبطة الجلسة وتكون الصياغة بحسب تصويت أعضاء اللجنة.كما ستناقش اللجنة مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري والذي أحيل إلى اللجنة.