بحثت لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها اليوم موضوع السجون وانتهت إلى تعديلات تشريعية في هذا الجانب، وأرسلت رسالة إلى مجلس الأمة تطلب فيها من اللجنة التشريعية إنجاز عدة قوانين تتعلق في السجون والأحكام الجزائية.وقال عضو اللجنة النائب د. جمعان الحربش إن اللجنة ناقشت موضوع القيود الأمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وطلبت إعادة فحص القيود الأمنية حتى لا يقع الظلم على أي طرف.وكشف الحربش عن أن وكيل وزارة الداخلية أبلغ اللجنة عن الموافقة رسميًّا على تشكيل لجنة لفحص جميع القيود الأمنية على غير محددي الجنسية، وسيكون لهم الحق في إبداء تظلماتهم واعتراضاتهم وتقديم المستندات التي لديهم.وتوقع الحربش أن تشكل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة وأن يفتح الباب لإعادة النظر في جميع القيود الأمنية، معربًا عن أمنياته في أن ينال كل من له حق حقه .من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أن اللجنة الخاصة بفحص الشكاوى المتعلقة بالقيود الأمينة ماضية في عملها، مؤكدًا أن آلاف القيود الأمينة تم نفيها وتنقيحها.وقال الدوسري في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماعي لجنتي حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانيتين: إن الشكاوى التي تقدم يتم فحصها وتمحيصها، والقيود الأمنية لم توضع إلا بناء على معلومات جدية ولكن قد يكون هناك تشابه بالأسماء، ولكن عندما يتم فحصها والتحقق منها وأنها قد يكون فيها مبالغة يتم نفيها .وبين أنه تم إبلاغ أعضاء اللجنة البرلمانية بأن بمقدورهم في حال وجود شكاوى واعتراضات الانتقال إلى الجهاز المركزي أو وزارة الداخلية والإطلاع بأنهم على الوثائق والمستندات الدالة حتى نثبت لهم عدم صحة بعض هذه الإدعاءات، مؤكدًا أننا لا نبني بياناتنا على تكهنات وأقاويل بل بناء على مستندات وأدلة دامغة وواضحة .وأوضح أن ممثلي وزارة الداخلية استعرضوا مع أعضاء لجنة ذوي الإحتياجات الخاصة ما يتعلق بتنفيذ الخدمات الخاصة بالمعاقين في مطار الكويت وتذليل صعوبة الترجمة لهم ، مبينًا أن الوزارة قطعت شوطًا في هذا الجانب من خلال إعداد برامج تدريبية لتوفير كوادر مختصة بالترجمة ، فضلًا عن إيجاد نظام في غرفة العمليات المركزية " 112 " يتضمن شاشات يتم من خلالها التواصل ما بين مترجمي الوزارة والصم لمعرفة احتياجاتهم .وأكد أن العمل جارًٍ خلال أقل من أسبوعين مع مركز النظم الآلية على وضع جهاز يمكن أجهزة الاتصال الأرضية من التحول إلى التخاطب المرئي ما بين مشغلي العمليات وذوي الاحتياجات الخاصة ، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة.وذكر أنه نظرًا للسعة المحدودة للمطار الحالي فإنه يتم استغلال الكاونترات الخاصة بأطقم الطيران والدرجة الأولى من أجل التسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم الأولوية، مؤكدًا أن مشروع المطار الجديد سيتضمن موقعًا خاصًّا بالمعاقين.وكشف عن وجود تواصل مع الناشطة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة كوثر الجوعان لوضع بروتوكول تعاون معها بشأن الصم والبكم، بالإضافة إلى وجود مركز خدمة تابع لوزارة الداخلية في نادي المعاقين لتقديم الخدمات لهم وترجمة لغة الإشارة، مبينًا أن الوزارة عازمة على التوسع في هذا الأمر ولكن المشكلة في شح المترجمين في لغة الإشارة وصعوبة توفيرهم في كل مكان ما يجعل من الأجدى توفيرهم من موقع مركزي يتخاطب مع النقاط الفرعية.