كشف عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب جمعان الحربش أن اللجنة بحثت موضوع السجون، وانتهت إلى تعديلات تشريعية في هذا الجانب، وأرسلت رسالة إلى مجلس الأمة تطلب فيها من اللجنة التشريعية إنجاز عدة قوانين تتعلق بالسجون والأحكام الجزائية. وبين الحربش، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن اللجنة ناقشت موضوع القيود الأمنية، بحضور وكيل وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وطلبت إعادة فحص القيود الأمنية حتى لا يقع الظلم على أي طرف. وكشف أن وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أبلغ اللجنة عن الموافقة رسميا على تشكيل لجنة لفحص جميع القيود الأمنية على غير محددي الجنسية، وسيكون لهم الحق في إبداء تظلماتهم واعتراضاتهم وتقديم المستندات التي لديهم، متوقعا أن تشكل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن يفتح الباب لإعادة النظر في القيود الأمنية، معربا عن أمله في أن ينال كل من له حق حقه. من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، أن اللجنة الخاصة بفحص الشكاوى المتعلقة بالقيود الأمينة ماضية في عملها، مشدداً على أن "آلاف القيود الأمنية تم نفيها وتنقيحها". وقال الدوسري، في تصريح صحافي، عقب حضوره اجتماعي لجنتي حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة، أمس: إن "الشكاوى التي تقدم يتم فحصها وتمحيصها، والقيود الأمنية لم توضع إلا بناء على معلومات جدية، ولكن قد يكون هناك تشابه في الأسماء، وعندما يتم فحصها والتحقق منها، وأنها قد يكون فيها مبالغة، يتم نفيها". وبيّن أنه تم إبلاغ أعضاء اللجنة البرلمانية بأن بمقدورهم، في حال وجود شكاوى واعتراضات، الانتقال إلى الجهاز المركزي أو وزارة الداخلية، واطلاعهم على الوثائق والمستندات الدالة، "حتى نثبت لهم عدم صحة بعض هذه الادعاءات"، مؤكداً "اننا لا نبني بياناتنا على تكهنات وأقاويل بل وفق مستندات وأدلة دامغة وواضحة".