أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب عادل الدمخي أنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على تقديم طلب لمجلس الأمة لتشكيل لجنة تحقيق بشأن قضية الجوازات المزورة للبدون، وأيضاً تقديم طلب مناقشة تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون المتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في الجلسة المقبلة والسعي إلى إقراره. وقال الدمخي، في تصريح للصحافيين أمس، عقب اجتماع اللجنة الذي عقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة: "عقدنا الاجتماع العاشر للجنة حقوق الإنسان، وكان محور هذا الاجتماع هو الجوازات المزورة وبطاقة الضمان الصحي الصادرة من الجهاز المركزي بناء على اتفاق سابق في شهر أغسطس 2017 ، لإصدار هذه البطاقة لمن كان عنده جواز، وتبين بعد ذلك بأن هذا الجواز غير صالح ولا يمكن تجديده، واتخذ القرار في ذلك الوقت بصدور بطاقات ضمان صحي من غير ذكر الجنسية ومن غير التوقيع على أي تعهد من قبل أصحاب هذه الجوازات المزورة". وأضاف الدمخي أن عدم التوقيع على التعهد ما زال معمولاً به بحسب ما وصلنا، أما ذكر الأصل في البطاقة بات فيه خلاف، هم يريدون ذكر الجنسية، ونحن نقول لهم لايجوز وفق الاتفاق السابق، وإنما المفروض تعديل وضعه. وبين الدمخي أن اللجنة اتفقت على أن يقدم طلب تشكيل لجنة تحقيق من المجلس في هذه الجوازات المزورة وكيف صدرت وما هي آثارها وكيفية معالجة هذه القضية؟ مستدركاً: "ويجب التحقيق في أساس المشكلة ولا يذهب من تلاعب بهؤلاء وبيع هذه الجوازات والمحلات والدكاكين التي فتحت وتبين بعد ذلك أنها كلها جوازات وهمية غير صالحة، وكذلك سوف نطلب تقديم مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية في الجلسة المقبلة". من جانبه أكد عضو لجنة حقوق الإنسان النائب محمد هايف ضرورة إقرار قانون الحقوق المدنية لفئة "البدون" في الجلسة المقبلة بالمداولتين، وإلا لن يكون هناك مفر من تقديم استجواب لوزير الداخلية. وقال هايف في تصريح أمس، عقدت أمس لجنة حقوق الإنسان بحضور رئيس وأعضاء اللجنة بالإضافة إلى مجموعة من النواب وأيضاً بحضور وزير الداخلية والرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، وتم طرح بند وحيد خاص في الجوازات المزورة وتم النقاش فيها وكالمعتاد لم يقدم الجهاز أي حلول للأسف ، وأخذ يدور في حلقة مفرغة مما دعا وزير الداخلية إلى الانسحاب من الاجتماع". وأضاف هايف: "لذلك أعو وزير الداخلية لاتخاذ قرار لأنه الرئيس الفعلي ولديه الصلاحية لاتخاذ قرارات من هذا النوع في قضايا أمنية وإنسانية لا يمكن أن تبقى معلقة بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن لسان حال الجهاز اليوم يقول لا حلول، وقد عارض جميع آراء أعضاء اللجنة، متسائلاً: ما الحل؟ وأجاب: "الحل هو أن المسؤولية تقع على وزير الداخلية باتخاذ القرار". وتابع هايف: نحن طلبناه في المؤتمر السابق حل مشكلة الجوازات المزورة، التي أشرفت ورعت وباركت الحكومة هذه العملية المزورة من أطراف، وقلنا لهم اليوم (أمس) إذا أنتم تريدون أن تحاسبوا صاحب الجواز المزور فعليكم محاسبة من زوّر الجواز وأخذ المبالغ الطائلة لتزوير هذه الجوازات، ويجب ان لا نكون المحاسبة من طرف واحد او عليكم إرجاع اصحاب الجوازات الى فئتهم القديمة "البدون" ، ولكن اذا تريدون محاسبة وشخص وترك أطراف العملية الذين قاموا بالتزوير فهذا فيه عدم أنصاف وليس فيه عدالة . وقال هايف طالبناهم بحل هذه القضية ونؤكد على مطالبتنا باقرار قانون الحقوق المدنية للبدون في مداولتين في الجلسة المقبلة ، وإذا لم يحل هذا المحور الإنساني فإنه لا يوجد مفر عن تقديم الاستجواب لوزير الداخلية.