أعلن الوزير الحجرف أن الحكومة أرسلت كتاباً إلى رئيس مجلس الأمة لاستعجال النظر في ضريبة القيمة الانتقائية، وبانتظار وضعها على جدول الأعمال، مبيناً أنها قد تناقش بالمجلس في دور الانعقاد المقبل. أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن الاجتماع السابع بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي يأتي ليؤكد أهمية استمرار هذه المسيرة المباركة، مبينا أن ما تم تحقيقه على مدى 37 عاما في الجانب الاقتصادي يستحق الاستمرارية، وأن نستكمل هذه المسيرة لما فيه مصالحنا المشتركة. وقال الحجرف، في تصريح للصحافيين عقب اختتام أعمال الاجتماع السابع بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المال والاقتصاد لدول مجلس التعاون)، التي استضافتها الكويت، أمس، إن الاجتماع كان فاتحة خير تم خلاله مناقشة كثير من الموضوعات، خصوصاً المتعلقة بالجانب المالي، سواء ما ورد في محاضر اجتماعات محافظي البنوك المركزية رقم 68 و69 و70، أو فيما يتعلق بالجانب الجمركي وضريبة القيمة الانتقائية للسلع المحلاة وسلع الرفاهية وما يتعلق بضريبة حديد التسليح ولفائف الحديد الذي تم الاتفاق عليه بنسبة 10 في المئة لمدة عام، حيث نعمل من خلالها على المحافظة على صادرات الحديد بين دول الخليج. وأضاف أن موضوع الوكيل المحلي كان من ضمن الموضوعات المطروحة، لكن أرجئ بته، وتم إحالته إلى لجنة التعاون الصناعي والتجاري ممثلة لوزراء التجارة والصناعة في دول المجلس، كما تم التطرق إلى تحديد مواعيد الاجتماعات القادمة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، التي ستتم في نوفمبر المقبل بالكويت، وتم تكليف دولة الرئاسة بالتنسيق مع الأمانة العامة لتحديد موعد للاجتماع السنوي بين دول المجلس ووزير الخزانة الأميركي من جهة ودول المجلس والمدير العام لصندوق النقد الدولي من جهة أخرى. القيمة المضافة وفي رده على سؤال حول آخر مستجدات ضريبة القيمة المضافة والانتقائية، قال الحجرف إنه حسب النظام الدستوري للكويت، فإن الاتفاقية الخليجية الموقعة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة المضافة الانتقائية يجب أن يصادق عليها البرلمان، ومن ثم يقدم مشروع القانون، والآن ناقشها البرلمان في لجنة الشؤون الخارجية وأحالها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهي اللجنة المعنية بالنظر في هذا الموضوع، مؤكدا أن الحكومة أرسلت كتابا إلى رئيس مجلس الأمة لاستعجال النظر في ضريبة القيمة المنتقاة، وبانتظار وضعها على جدول الأعمال. واستبعد الحجرف أن تتاح الفرصة لمناقشة الأمر قبل اختتام دور الانعقاد الحالي المقرر في 28 يونيو المقبل، معربا عن أمله أن تتم مناقشته في بداية دور الانعقاد المقبل. وفي رد على سؤال بشأن الاجتماع الذي يعقد في ظل الأزمة الخليجية التي قاربت على إتمام عامها الأول، وكيف يمكن التحدث عن الإيجابية اليوم في الملفات الاقتصادية وهناك أزمة سياسية، ودعوتك للدول المشاركة إلى تقديم تنازلات من أجل المصلحة الخليجية المشتركة، قال الحجرف: "نحن إيجابيون، وأعتقد أن أجواء الاجتماع بالكامل كانت إيجابية، نحن نركز على الشق الاقتصادي، وهو مهم بالنسبة إلينا جميعا، ويجب أن نحافظ على الإيجابية وننشرها، ونؤمن بأن الأمور دائما بخواتيمها، وهذا الاجتماع والجهد الذي بذل والرغبة الصادقة التي لمست من الجميع منذ بدأنا في التفكير والدعوة إلى عقد الاجتماع، كان جهدا كبيرا جدا، واليوم توج الجهد بالاجتماع، والحضور والنتائج، وبالتالي، لدينا كل الحق في أن نكون إيجابيين وننشر الإيجابية، خصوصا ونحن على باب شهر رمضان الكريم". حديد التسليح وفي تفاصيل حول حديد التسليح، قال إن الموضوع كان يجدد سنويا، وكانت الأمانة العامة بحاجة إلى قرار لتمديد العمل بنسبة الـ 10 في المئة لمدة سنة أخرى، وهي قائمة بالفعل، وأرسلت موافقات خطية إلى الأمانة من 4 دول، واليوم استكملت الموافقات من بقية الأعضاء، وبالتالي ستدخل حيز النفاذ بعد شهر من وصول الموافقة المكتوبة إلى الأمانة ان شاء الله. وقال الحجرف في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع إن "العالم يشهد تطورات اقتصادية سريعة، وإن على دول المجلس أن تسعى إلى مواكبة هذه التطورات، وذلك عن طريق توحيد الرؤى لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي ومعالجة أي معوقات تعترض تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون". وأضاف: "إن لقاءنا هذا وتواصلنا المستمر إنما هو وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي وترجمة توجيهات قادتنا إلى برامج عمل وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس، وحشد الطاقات والإمكانات لتحقيق الأهداف وإقامة تكتل اقتصادي قوي قادر على الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى". وأضاف أن هذا الاجتماع يعد من الاجتماعات المهمة للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث إن أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المال والاقتصاد من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول المجلس، واختتم الوزير قائلا: "بالرغم من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، فإن الطريق ما زال طويلا لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا بالشكل المطلوب". تعزيز التضامن بدوره، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون، د. عبداللطيف الزياني، بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة الكويت لتعزيز التضامن الخليجي، وترسيخ التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط، منوهاً بالجهود الدؤوبة والموفقة التي يقوم بها وزراء المالية بدول المجلس، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس نحو دفع مسيرة مجلس التعاون تجاه أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مزيد من المنجزات التكاملية لخدمة دول المجلس، وتلبية تطلعات وآمال شعوبها. وبحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس في اجتماعها السابع بعد المئة عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها موضوع تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وموضوع توسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية، ووضع حد أدنى للضريبة على التبغ، وموضوع رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد، والتعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، والمستجدات المتعلقة بدراسة حماية الوكيل المحلي في دول المجلس. ويهدف الاجتماع إلى ربط أواصر الشعوب الخليجية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود والذي تسعى للوصول إليه دول المجلس، وتوحيدا للسياسات الاقتصادية، وذلك تنفيذا لقرار قادة دول المجلس في تعزيز التكامل بين دول المجلس من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة. يذكر أن اللجنة وافقت على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بدعوة اللجان الفنية المختصة وفرق العمل لاستكمال دراسة الموضوعات المطروحة، وفقا لمرئيات الدول الأعضاء، وعرض نتائج الدراسات على اجتماع اللجنة المقرر عقده بالكويت في شهر نوفمبر المقبل، تمهيدا لرفعها الى المجلس الوزاري الموقر.