إبراهيم عبدالجواد استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف صباح أمس وزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف وبمعيته وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي المنعقد في دولة الكويت. كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أيضاً الحجرف ووزراء المالية في دول مجلس التعاون. وحضر المقابلة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني. وفي تصريحات صحافية على هامش انعقاد اجتماع وزراء المالية الخليجيين، كشف الحجرف عن ارسال كتاب إلى رئيس مجلس الامة يطالب فيه باستعجال النظر في ضريبة القيمة المضافة الانتقائية، موضحاً أنه بانتظار وضعها على جدول أعمال المجلس. واستبعد الحجرف أن تتاح الفرصة لمناقشة الأمر قبل اختتام دور الانعقاد الحالي المقرر في 28 يونيو المقبل، معرباً عن أمله أن تجري مناقشته في بداية دور الانعقاد المقبل. وأشار إلى أنه وفق النظام الدستوري لدولة الكويت، فإن الاتفاقية الخليجية الموقعة في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة المضافة الانتقائية يجب أن يصادق عليها البرلمان ومن ثم يقدم مشروع القانون، والآن ناقشها البرلمان في لجنة الشؤون الخارجية وأحالها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وهي اللجنة المعنية بالنظر في هذا الموضوع. وأشار الحجرف في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أجواء الاجتماع بالكامل كانت إيجابية، مضيفاً: «نحن نركز على الشق الاقتصادي، وهو مهم بالنسبة لنا جميعا، ويجب أن نحافظ على الإيجابية وننشرها. نؤمن بأن الأمور دائماً بخواتيمها، والجهد الكبير الذي بذل والرغبة الصادقة التي لمست من الجميع منذ ما بدأنا في التفكير والدعوة لعقد الاجتماع، تُوجا بعقد الاجتماع وحضوره ونتائجه، وبالتالي، لدينا كل الحق أن نكون إيجابيين وننشر الإيجابية خصوصاً نحن على باب شهر رمضان الكريم». وحول حديد التسليح، قال الحجرف إن الموضوع كان يجدد سنويا، وكانت الأمانة العامة بحاجة إلى قرار لتمديد العمل بنسبة الـ 10 في المئة لمدة سنة أخرى، وهي قائمة بالفعل، وأرسلت موافقات خطية إلى الأمانة من 4 دول، واليوم استكملت الموافقات من بقية الأعضاء، وبالتالي ستدخل حيز النفاذ بعد شهر من وصول الموافقة المكتوبة إلى الأمانة. وأوضح ان الاجتماع السابع بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي يأتي ليؤكد أهمية استمرار هذه المسيرة المباركة، مؤكدا أن ما تم تحقيقه على مدى 37 عاما في الجانب الاقتصادي يستحق الاستمرارية وأن نستكمل هذه المسيرة لما فيه مصالحنا المشتركة. وأكد الحجرف في تصريح للصحافيين أن الاجتماع كان فاتحة خير تم خلاله مناقشة الكثير من الموضوعات، خصوصاً المتعلقة بالجانب المالي، سواء ما ورد في محاضر اجتماعات محافظي البنوك المركزية رقم 68 و69 و70، أو فيما يتعلق بالجانب الجمركي وضريبة القيمة المضافة الانتقائية للسلع المحلاة وسلع الرفاهية، وما يتعلق بضريبة حديد التسليح ولفائف الحديد، الذي تم الاتفاق عليها بنسبة 10 في المئة لمدة عام، حيث نعمل من خلالها للمحافظة على صادرات الحديد ما بين دول الخليج. وأضاف أن موضوع الوكيل المحلي كان من ضمن الموضوعات المطروحة، لكن ارجئ البت فيه وتم إحالته إلى لجنة التعاون الصناعي والتجاري، ممثلة بوزراء التجارة والصناعة في دول المجلس، كما تم التطرق إلى تحديد مواعيد الاجتماعات القادمة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، التي ستتم في نوفمبر المقبل بالكويت، كما تم تكليف دولة الرئاسة بالتنسيق مع الأمانة العامة لتحديد موعد للاجتماع السنوي بين دول المجلس ووزير الخزانة الأميركي من جهة ودول المجلس والمدير العام لصندوق النقد الدولي من جهة أخرى. ولفت إلى ان «العالم يشهد تطورات اقتصادية سريعة، وأن على دول المجلس أن تسعى لمواكبة هذه التطورات، وذلك عن طريق توحيد الرؤى لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي ومعالجة أية معوقات تعترض تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون». وأضاف «إن لقاءنا هذا وتواصلنا المستمر إنما هو وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي وترجمة توجيهات قادتنا إلى برامج عمل وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس، وحشد الطاقات والإمكانات لتحقيق الأهداف وإقامة تـكتل اقتصادي قوي قادر على الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى». وأضاف أن هذا الاجتماع يعتبر من الاجتماعات المهمة للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث إن أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المال والاقتصاد من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول المجلس، واختتم معاليه الكلمة قائلاً «بالرغم من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع فإن الطريق ما زال طويلا لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا بالشكل المطلوب». وبدوره أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة الكويت لتعزيز التضامن الخليجي، وترسيخ التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط، منوهاً بالجهود الدؤوبة والموفقة التي يقوم بها وزراء المالية بدول المجلس، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، نحو دفع مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مزيد من المنجزات التكاملية لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.