انتهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من وضع مسودة لحماية بيانات المستهلكين تستقي بعض بنودها من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات GDPR، على أن تنتهي هذه المرحلة العام المقبل فيما تتضمن المرحلة الأولى من «استراتيجية استشراف المستقبل لقطاع الاتصالات 2030» كذلك تعزيز سياسة حماية البيانات ونشر الوعي لدى مستخدمي الاتصالات حول أهمية أخذ دورهم في حماية بياناتهم الشخصية، وتحديد الفجوات والمقارنات المعيارية مع الدول العالمية بهذا الشأن. خطط وأكّد حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة أن حكومة الإمارات تسعى إلى إحداث تحوّل حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة العاملين في قطاع المعرفة 40% مشيراً إلى أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 300 مليار درهم للخطط والسياسات الوطنية العلمية والتقنية التي تم إطلاقها من خلال السياسة العليا للابتكار والعلوم والتكنولوجيا وذلك في سياق العمل لبناء «إنسان المستقبل» من خلال تطوير تجربة تعليم معززة ذكية تسهم في تحسين مخرجات قطاع التعليم والتركيز على التكنولوجيا والعلوم المتقدمة. جاء ذلك في كلمة المنصوري أمام «المنتدى الأول لاستشراف المستقبل لقطاع الاتصالات» الذي انطلقت أعماله في دبي أمس برعاية هيئة تنظيم الاتصالات والذي يعد حدثاً بارزاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات ويهدف إلى بحث ومناقشة التحديات المستقبلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول المحتملة. وأضاف حمد المنصوري: «نقف وإياكم على أعتاب حقبة جديدة، نستشرف الغد الآتي بعيون ثاقبة، ونرصد ما يكتنفه من تغيرات عميقة في الأساليب والأنظمة والأدوات؛ ونستقي الدروس من الحاضر من أجل التعايش مع التغيرات التي ستنعكس على طبائع البشر وتفاعلهم مع الكثير من مفاهيم الحياة». واستعرض المنتدى مرحلة انتقال الحكومة الإلكترونية إلى حكومة الذكاء الاصطناعي، والمستهدفات التي يتعين العمل عليها لإنجازها على المستوى الوطني. إذ تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات في الحكومة الاتحادية بمعدل 100% بحلول 2031. كما تهدف الاستراتيجية إلى توفير 100% من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031. وتهدف كذلك إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية في الدولة بحلول 2031. استراتيجية وقال المهندس محمد الرمسي المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية في الهيئة على هامش المنتدى إن الهيئة تقوم في هذه الآونة بتنفيذ المرحلة الأولى من «استراتيجية استشراف المستقبل لقطاع الاتصالات 2030»، التي أطلقتها الهيئة قبل نحو شهر، وذلك باستخدام أدوات الابتكار والتحليل العصرية، كالمسح الأفقي، وغيرها. وأضاف الرمسي: «هنالك العديد من المبادرات التي تتعاون فيها الهيئة مع العديد من الهيئات الاتحادية في ما يتعلق بعملية الابتكار واستشراف المستقبل والمسرعات الحكومية بهدف تطوير تلك المبادرات، وتطويع البنية التشريعية بما يتلاءم مع الابتكارات والتقنية الحديثة. وتمتد استراتيجية الهيئة من 5 إلى 10 سنوات نتوقع فيها وضوح دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء وحتى سيارات ذاتية القيادة في حياتنا بشكل أوضح، وتحديد الفجوات وكيف يمكن أن نعكس ذلك على مواردنا الحالية، فنقوم مثلاً بتدريب الموارد البشرية على مهارات جديدة أو التوجه لأتمتة وظائف معينة».