نشرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين على موقعها الإلكتروني ورقة استشارة عامة لمسودة اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك، وذلك تعزيزًا لحقوق المستهلك في قطاع الاتصالات. وتعتبر الحاجة إلى هذه اللائحة ضرورية لتقديم وتفعيل مجموعة من الأدوات القانونية والتنظيمية لضمان أفضل حماية للمستهلكين. وحول مسودة اللائحة التنظيمية قالت القائم بأعمال مدير إدارة شؤون المستهلك والإعلام بالهيئة طيبة البنعلي «تعتبر هذه اللائحة التنظيمية خطوة استباقية في حماية حقوق ومصالح المستهلك، وستسهم بصورة مباشرة في تحسين تجربته في قطاع الاتصالات، كما أنها فرصة لتعزيز حقوقه ورفع مستوى الوعي بالالتزامات التي حددتها اللائحة على مزودي خدمات الاتصالات». وتتطرق هذه اللائحة إلى عدد من المواضيع المهمة والتي تشمل الإعلانات المضللة، شروط وأحكام العقود غير العادلة، إعلانات مقارنة الخدمات، الفواتير، جودة الخدمة، وعدد من الجوانب الأخرى التي تهم مصالح المستهلك. وتدعو الهيئة كل الأطراف المعنية وعلى الأخص المستهلكين الى مراجعة مسودة اللائحة التنظيمية وتقديم ملاحظاتهم حولها قبل 3 يوليو 2016 وذلك لتضمين والاخذ بعين الاعتبار جميع وجهات النظر في اللائحة النهائية.