قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى تأجيل استئناف 36 متهما بقضية الانضمام إلى جماعة إرهابية فيها 60 متهما بقتل كل من الملازم هشام الحمادي والشرطي عبدالسلام سيف أحمد اليافعي. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهمين بالإعدام وإسقاط الجنسية عن 2 من المتهمين، وبالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن 19 متهما، والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية عن سبعة عشر متهما، وبالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية عن تسعة متهمين، وقضت ببراءة المتهمين الواحد والعشرين والستين مما أسند إليهما من اتهام، كما برَّأت المحكمة تسعة متهمين (من بينهم أربعة سيدات) من تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقضت بسجنهم 5 سنوات بتهمة إيواء مطلوبين ومحكومين، مع إسقاط جنسية اثنين منهم، وأمرت بمصادرة الأسلحة والذخيرة والمواد المفرقعة والمتفجرة والأدوات المضبوطة التي تدخل في تصنيعها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين باستهداف إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14/1/2017، كما نفذوا عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة (الملازم أول هشام الحمادي) بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة، بالإضافة إلى الاشتراك في عملية محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9/2/2017. وتبين من التحريات عن وقائع تكوين وتأسيس هذا التنظيم الإرهابي قيام المتهمين الهاربين إلى إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه لتجنيد عناصر أخرى للتنظيم ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد. وأن عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل تم الإعداد لها بغرض تمكين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب لتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد وتمكين بعضهم من الهرب إلى خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق وتوجيه باقي أعضاء التنظيم في الداخل بتنفيذ الجرائم الإرهابية، وأن الحادث أسفر عن هروب عشرة عناصر من أعضاء التنظيم المحكوم عليهم ومقتل أحد أفراد الشرطة وذلك بمساعدة أربعة من المتهمين من أعضاء التنظيم من خارج السجن.