أسفرت الحملة التفتيشية التي نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الوزارات في الدولة على مدى شهر كامل عن ضبط 3414 مخالفة لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والقوانين الأخرى ذات الصلة. وقال العميد عبدالله جابر اللبدة مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية "إن الحملة التفتيشية (السريات 3) حققت نجاحا كبيرا وإنجازا غير مسبوق نظرا لكفاءة العناصر المشاركة في الحملة وقدرتها على استيعاب التعليمات بسرعة فائقة وتنفيذ مثالي ساعد في تحقيق أهدافها ". وأوضح العميد اللبدة، في كلمة خلال الحفل الختامي للحملة اليوم، أن الحملة تمكنت من ضبط العديد من المخالفين وتحرير مخالفات لبعض الشركات والأفراد وصلت إلى ( 3414 ) مخالفة . وأكد أن حفظ الأمن والاستقرار بالدولة يعد أهم ركائز التنمية التي بدت ملامحها بجلاء تتضح من خلال التطورات الهائلة التي تشهدها دولة قطر على كافة الأصعدة ، وقال إن إدارة البحث والمتابعة لا تدخر جهدا في القيام بالحملات التفتيشية التي تشارك فيها العديد من الإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والوزارات الأخرى ذات الصلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقوانين المعمول بها في الدولة".  وأشار إلى أن الحملة نفذت بحرفية وجدية عالية تحقق من خلالها ضبط العديد من المخالفين بمختلف أنواع الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والقوانين الأخرى ذات الصلة . ومن جهته، أشاد الدكتور خليفة سليمان العبدالله رئيس نيابة شؤون الإقامات بكفاءة العناصر المشاركة في الحملة وإلمامها بقواعد وأسس أعمال القبض والتفتيش، وحرفيتها في إعداد محاضر الضبط بالشكل القانوني مما ساعد نيابة شئون الإقامات من القيام بدورها في مخالفة المتهمين ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة المختصة. وقدم الدكتور العبدالله الشكر لوزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث والمتابعة على تعاونها الكبير مع نيابة شئون الإقامات وتنسيقها الدائم معها أثناء عمليات القبض والتفتيش وحملاتها المستمرة للقبض على المخالفين لتتوافق مع القانون. بدوره، لفت النقيب عمر خليفة الرميحي رئيس قسم البحث والتحري، بإدارة البحث والمتابعة، والمشرف على حملة (السريات 3) أن الحملة سبقت بدورة تدريبية شاملة عن أعمال الضبط والتفتيش مع التعريف بالقانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقال إن عدد المشاركين في الدورة وصل إلى 110 من الضباط والرتب الأخرى والعناصر المدنية الذين تم توزيعهم إلى أربع مجموعات غطت جميع أماكن الدولة لضبط المخالفين من جانب وزارة الداخلية أو من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة أو من جانب وزارة البلدية والبيئة، أو من جانب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية. وأوضح أن مجموع المخالفات البالغ عددها 3414 مخالفة تشمل مخالفين للقوانين والأنظمة التي تخص جميع الجهات المشاركة في الحملة.. مؤكدا أن هذا النجاح هو ثمرة تعاون وتنسيق بين وزارات الدولة المختلفة من أجل المحافظة على الأمن وحماية كل من يعيش على أرضه.  وأشار إلى أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بتدريب منسوبيها ومنسوبي الجهات المتعاونة معها لتوحيد الجهود في القضاء على الأشخاص والجهات المخالفة وتطبيق القانون على الجميع أفرادا أو شركات وإحالة المخالفين إلى النيابة.;