خفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكم سجن بحريني 8 سنوات وتغريمه مبلغ 1200 دينار، واكتفت بسجنه 6 سنوات وأيّدت ما عدا ذلك، بعد أن أدين بإدخال عملة مزورة وترويجها بشراء هواتف نقالة وحيازة ذخيرة، وعارض المتهم على الحكم استئنافيًا لصدوره غيابيًا، فقضت بتخفيف عقوبة التزوير وتأييد عقوبة حيازة الذخيرة. وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغات من أصحاب محلات بيع هواتف نقالة بوجود سيدة منقبة تقوم بشراء الهواتف ودفع قيمتها بالريال السعودي وتبيّن أن تلك العملة مزورة، فتم عمل تحريات مكثفة للقبض عليها والتي دلت على أن المتهم الأول هو العقل المدبر ورئيس العملية وأنه يستعين بشخص عسكري لجلب العملة المزورة من المملكة العربية السعودية، وتساعده المتهمة على ترويج العملة بشراء هواتف نقالة. كما شهد صديق ابن المتهم الأول بأنه كان مع صديقه واتصل به والده وطلب منه التوجه إلى الهملة لمقابلة شخص سوف يعطيه كيسًا، فذهب معه وبالفعل شاهد عملية التسليم، وفي اليوم التالي توجه إلى منزل المتهم وشاهد هناك الكيس على طاولة وبجواره الأموال وهي عبارة عن ريالات سعودية من فئة الخمسمائة ريال ودولارات أمريكية. تم القبض على المتهمين وأقرّت المتهمة بتحقيقات النيابة بأنها تقوم بترويج العملة المزورة، فيما ثبت بتقرير خبير التزييف أن العملة مقلدة باستخدام كمبيوتر وماسح ضوئي وطابعة ملونة، وأنها مقلدة بدرجة متوسطة ويمكن أن تنطلي على الأشخاص.