أصدرت بيت التمويل الكويتي تقريرا عن حركة التداولات العقارية خلال شهر مارس 2018. وقال: نشطت التداولات العقارية في مارس 2018 على أساس شهري بشكل لافت لتصل فيه إلى أعلى مستوى في 3 سنوات مضت، ويأتي هذا بعد تراجع شهري كانت شهدته في فبراير، وصاحب نشاطها في مارس زيادة شهرية كبيرة لعدد الصفقات المتداولة التي سجلت ثالث أعلى مستوى شهري أيضاً في 3 سنوات مضت. ويعود ذلك إلى ارتفاع تداولات السكن الخاص مع المحافظة على المسار التصاعدي في القطاع الاستثماري ونشاط كبير في التجاري مقارنة بها في فبراير، مع زيادة كبيرة في عددها بقطاع السكن الخاص واقترابه من ثلاثة أضعافه في الاستثماري ونشاطه بشكل لافت في التجاري. واضاف: وزادت قيمة التداولات العقارية في مارس بنسبة شهرية غير مسبوقة فاقت %75، أي ثالث اعلى نسبة نمو شهري في 5 سنوات، فيما ارتفع عددها بشكل لافت مقترباً من %66 عن فبراير، لكن تذبذب التغيرات الشهرية ما زال متواصلاً من حيث القيمة والعدد. أما على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة التداولات في مارس للمرة الثالثة على التوالي بنسبة كبيرة قدرها %21 برغم تراجع عددها بنسبة %1.9، في الوقت الذي تراجعت فيه تداولات قطاع السكن الخاص على أساس سنوي ونشطت بشكل لافت في القطاعات الأخرى، نظراً لتراجع عددها في السكن الخاص بينما ارتفع بشكل كبير في القطاعين الآخرين. كما يواصل مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية حتى مارس 2018 مساراً تصاعدياً منذ عام مضى، مرتفعاً بنسبة شهرية قدرها %6، مع تسجيله معدل ارتفاع سنوي كبير وصل إلى %23، في الوقت الذي زاد في قطاع العقار التجاري وتراجع في القطاعين الآخرين على أساس سنوي. وفي ما يخص قيمة التداولات في قطاع السكن الخاص، فقد شهد ارتفاعا اقترب من %19، مع ارتفاع عدد صفقاته بنسبة %36 برغم ذلك تراجع متوسط قيمة صفقته على أساس شهري بنسبة %13، وفي حين زادت قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري بنسبة شهرية تفوق %76 والزيادة الكبيرة في عددها بنسبة %170 في الوقت الذي تراجع متوسط قيمة صفقته بنسبة %35 عن فبراير، وقد تضاعفت قيمة تداولات القطاع التجاري في فبراير إلى ما يقرب من 8 أضعاف على أساس شهري نظراً لتضاعف عدد صفقاته في مارس إلى أكثر من 3 أضعاف في فبراير بالتالي ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة %120. أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة غير مسبوقة وصلت إلى %23، فيما انخفض في الاستثماري بنسبة %7.2، بينما زاد في القطاع التجاري بنسبة %24 على أساس سنوي. التداولات الإجمالية ارتفعت التداولات العقارية إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات مضت، حين فاقت 373 صفقة في مارس، مواصلة بذلك مسارها التصاعدي، الذي بدأته مع بداية العام الماضي، مسجلة نمواً شهرياً تخطى %76 في مارس عن قيمتها في فبراير، التي بلغت 213 مليون دينار. ويلاحظ استمرار تذبذب التغير الشهري لقيمة التداولات العقارية، ويعود نشاطها الكبير في مارس إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة تداولات قطاع السكن الخاص، مع تضاعف التداولات في القطاعين الاستثماري والتجاري، وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة %21 ويلاحظ أن معدل النمو السنوي مازال يسير في اتجاه تصاعدي مصحوباً باتجاه تصاعدي للتغير السنوي في قيمة تداولات قطاع وحيد، وهو القطاع الاستثماري، في الوقت الذي يسير في مسار تنازلي في «السكني» منذ بضعة أشهر، ويأخذ في «التجاري» شكلاً متذبذباً. ارتفع مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية إلى ما يقترب من 18 مليون دينار خلال أيام شهر مارس، مقابل 11.8 مليون دينار في فبراير، بزيادة شهرية فاقت %50 مصحوبة بارتفاع عدد أيام التداول إلى 21 يوم عمل في مارس، مقابل 18 يوماً في فبراير، بالتالي ارتفع مؤشر متوسط التداول اليومي بنسبة %26 على أساس سنوي. توزيع التداولات ارتفعت التداولات العقاراية بالعقود في مارس إلى ما يفوق 363 مليون دينار، مقابل 199 مليون دينار في فبراير، بزيادة شهرية كبيرة قدرها %83، بذلك عززت تداولات العقود مسارها التصاعدي منذ عدة أشهر حتى شهر مارس، كما ارتفعت بنسبة %40 على أساس سنوي. أما تداولات الوكالات فقد بلغت 9.8 ملايين دينار، بتراجع شهري نسبته %29 عن حوالي 14 مليون دينار في فبراير، كما تراجعت بنسبة %81 على أساس سنوي. وفقاً لنوع العقارات بالرغم من ارتفاع قيمة تداولات السكن الخاص، فإن حصتها انخفضت حين شكلت %32.4 في مارس، مقابل حصة ساهمت بحوالي %48 من التداولات العقارية في فبراير. بذلك تأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية للمرة الثانية في العام الحالي، وهي عادة ما تأتي في المرتبة الأولى. ساهمت تداولات القطاع الاستثماري بحصة فاقت %42 في مارس لتتقدم بذلك إلى المرتبة الأولى بين القطاعات بعدما شكلت %42 من التداولات العقارية جاءت بها في المرتبة الثانية فى فبراير، ويلاحظ تواصل المسار التصاعدي لحصتها بين القطاعات منذ أواخر العام الماضي. في حين مثل القطاع التجاري %22.6 من التداولات العقارية في مارس مقابل %5.3 من التداولات في فبراير، ويلاحظ مسار تنازلي متذبذب لمساهمة القطاع التجاري في التداولات العقارية الإجمالية منذ بداية العام. بينما شكل قطاع العقارات الحرفية %2.8 في مارس مقارنة مع %2.1 من التداولات في فبراير، ومازال في المرتبة الرابعة بين القطاعات. ولم تسجل البيانات أي تداولات في قطاع الشريط الساحلي خلال مارس بعدما ساهمت في فبراير بحصة مثلت %2.8 للمرة الثالثة فقط منذ بداية العام الماضي. متوسط قيمة الصفقة ارتفع مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 612 ألف دينار في مارس ويواصل هذا المؤشر مساره التصاعدي منذ منتصف العام الماضي، مسجلاً في مارس زيادة شهرية قدرها %6 على متوسط بلغ 578 ألف دينار في فبراير، ويواصل التغير الشهري اتجاهه المتذبذب، حيث ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة %23. تضاعف عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 610 صفقات في مارس (581 عقدا، 29 وكالة) بزيادة شهرية تقترب نسبتها من %66 على عددها في فبراير الذي كان قد ارتفع إلى 368 صفقة بنسبة %13.6، بالتالي بدأ عدد صفقات القطاع العقاري يتجه في مسار تصاعدي نسبي، مع تواصل تذبذب معدلات التغير الشهري لهذا المؤشر، أما على أساس سنوي فقد انخفض عدد الصفقات في فبراير بنسبة قدرها %2.9. وقد ارتفع متوسط عدد الصفقات المتداولة في اليوم إلى 29 صفقة خلال مارس مقابل 20 صفقة في اليوم خلال فبراير أي بزيادة شهرية نسبتها %42، وارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة %3.1 على أساس سنوي، مع بداية تصاعد مؤشر متوسط عدد التداول اليومي.