الكويت - تطبّق السلطات الكويتية إجراءات مشدّدة، لضبط المنابر الدينية والخطاب الموجّه من خلالها، كما تفرض رقابة صارمة على العمل الخيري وتحديدا عملية جمع التبرّعات التي تنشط بشكل استثنائي في شهر رمضان. ورصدت مصادر كويتية التزام سلطات الكويت، خلال شهر رمضان الجاري، بتطبيق الضوابط على العمل الخيري بمنع جمع التبرّعات دون تراخيص مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية يتم قبل منحها استيضاح الجهة القائمة بعملية الجمع والمنطقة التي تنشط فيها ووجهة ما يتمّ جمعه، وكذلك التأكّد من التزام الخطباء والأئمة بالخطب الرسمية والتوجيهات التي تسدى إليهم من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ونحت الكويت خلال السنوات الماضية بشكل واضح نحو ضبط الخطاب الديني والعمل الخيري منعا لانزلاق الأول نحو نوازع التشدّد والطائفية بما يهدّد وحدة المجتمع، وتوقيا من انزلاق الثاني نحو تمويل الإرهاب والجماعات المتشدّدة. ولم تنفصل تلك الإجراءات عن الوضع الإقليمي غير المستقّر، وما نجم عنه من مخاطر طالت الكويت عندما أقدم متشدّدون موالون لتنظيم داعش في يونيو 2015 على تفجير مسجد في الكويت موقعين العشرات من القتلى والجرحى. ومع ذلك لا تزال سلطات الكويت تصارع نفوذ جمعيات نافذة تمارس السياسة وتمتلك “أذرعا خيرية” تتخذها غطاء لتمويل أنشطتها. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية قد استعدت لشهر رمضان بوضع “مجموعة من الضوابط والإجراءات التي من شأنها المساهمة في تنظيم العمل الخيري”. وقالت الوزارة إنّها خاطبت كلا من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت للمشاركة في فرق التفتيش الرمضاني لمتابعة العمل الخيري خلال شهر الصيام.