دمشق - جمدت فرنسا الجمعة أصول ثلاثة أشخاص وتسع شركات لتورطها المفترض في برنامج الأسلحة الكيمياوية السوري، كما أعلن كل من وزير الخارجية جان إيف لودريان ووزير الاقتصاد برونو لومير. وكانت باريس قد شددت مرارا على أن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وشاركت فرنسا إلى جانب كل من بريطانيا والولايات المتحدة في قصف مواقع يشتبه بتخزينها لمواد كيمياوية في سوريا في أبريل الماضي، ردا على هجوم كيمياوي مفترض للنظام السوري على مدينة دوما في الغوطة الشرقية. وقال لودريان ولومير في بيان مشترك إن معظم الكيانات التي تم تجميد أصولها تتمركز في سوريا ولبنان، وتعمل “لحساب” مركز الدراسات والبحوث السوري “المختبر السوري الرئيسي المكلف بتطوير وإنتاج أسلحة كيمياوية وناقلات بالستية”. وأضافا “إنها اُختيرت لتورطها في البحث و/أو في حصول هذا المركز على معدات تساهم في تطوير القدرات العسكرية الكيمياوية والبالستية لهذا البلد”. ووردت أسماء شخصين سوريين وآخر مولود في العام 1977 في لبنان لم تحدد جنسيته. ويشمل القرار تجميد أصول شركات “مجموعة المحروس” (دمشق) ولها فرعان في دبي ومصر، و”سيغماتيك” (دمشق) و”تكنولاب” (لبنان) وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين. والشركات الثلاث فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات لارتباطها المفترض ببرنامج سوري للتسلح. وتضمنت الأحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين. وسيتم تجميد أصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 18 مايو 2018. ومركز الدراسات والبحوث مستهدف منذ فترة طويلة من قبل الغرب وهو تابع لوزارة الدفاع السورية ويشتبه بأنه المختبر الرئيسي المكلف بالبرامج الكيمياوية. وقد استهدف الهجوم الثلاثي في سوريا في 14 أبريل فروعا لهذه المؤسسة، كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد عزيز علوش الذي يملك شركة “تكنولاب” التي تتخذ من النبطية في لبنان مقرا لها، لوكالة فرانس برس، أنه لا يزود بمعدات إلكترونية وميكانيكية سوى جامعات ومدارس ومراكز تعليمية مهنية. وأضاف أنه منذ 2016، ومنذ بدء العقوبات الأميركية، “أوقف العمل مع سوريا” رغم أنه يعترف بأنه “يساعد بعض الأشخاص الذين يعرفهم شخصيا”. وتابع “فوجئت بالنبأ، لا أعمل مع فرنسا؛ لا أعمل إطلاقا معها. إذا كانوا يريدون استجوابي فأهلا وسهلا. ليس لدي أموال لا في فرنسا ولا في مصرف. نحن شركة صغيرة”. وأوضح أن منتجات شركته “ذات استخدام مزدوج. الأجهزة التي تتسلمها الجامعة يمكن أن يكون لها استخدام مدني أو عسكري”، لكن “إذا أخذ شخص ما جهازا واستخدمه لأغراض أخرى فما ذنبي؟”. وشارك نحو 30 دولة في اجتماع الجمعة في باريس لتحديد آليات التعرف على المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية ومعاقبتهم خصوصا في سوريا. وقال الوزيران الفرنسيان “بينما اختفت الأسلحة الكيمياوية منذ حوالي عشرين عاما، يتطلب ظهورها مجددا في العراق وسوريا وآسيا وأوروبا بين أيدي أطراف حكومية وغير حكومية، تعبئة كبيرة من الأسرة الدولية”. وبين المؤسسات المستهدفة مستوردون وموزعون لمعادن ومنتجات إلكترونية، وبعض هذه الشركات لا مقرات فعلية لها.