أصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارا بتحديد جهات العمل في خدمة المجتمع المقضي بها كعقوبة بديلة وأنواع الأعمال التي تمارس فيها. وحدد القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية 21 وظيفة في 4 جهات حكومية، منها موظف اداري، بالمجلس الأعلى للمرأة، فني بوزارة الصحة، عامل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الى جانب 18 وظيفة بين عامل طرق ومنظف وبستاني أو مراسل، بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. ونص القرار على أن تحدد نيابة التنفيذ للمحكوم علي جهة العمل ونوعه من بين الجهات والأعمال الواردة وللمحكوم عليه أن يتقدم بطلب الى النيابة العامة للالتحاق باي من الجهات أو الاعمال الواردة أواستبدالها، على أن يرفق بالطلب ما يفيد موافقة جهة العمل وادارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، ويعرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب للفصل فيه. وألزم القرار المحكوم عليه بالأعمال التي تمارس في جهة العمل التي تقرر تنفيذ العقوبة البديلة لديها وفقا للمدة المقررة في الحكم الصادر بتوقيع العقوبة، وعلى الجهة أن تسلم المحكوم عليه ورقة مبينة بها مواعيد وأماكن ونوع العمل ونظامه وشروطه والتزاماته وترسل نسخة منها للمديريات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة. وجاء في القرار أنه يجب على جهة العمل أن تراعي عند إلزام المحكوم عليه بالعمل المختص له أن يكون متوافقا مع مهنته، وألا تزيد مدته على سنة وبما لا يجاوز ثماني ساعات يوميا، وألا يزيد على خمسة أيام في الأسبوع على أن تراعى الحالة البدنية والصحية للمحكوم عليه في الحالات التي تستدعي ذلك. وبين القرار أن تنفيذ العقوبة البديلة المقضي بها للمحكوم عليه اذا كان من منتسبي قوة دفاع البحرين أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني تكون في خدمة المجتمع لدى الجهة التي ينتسب اليها، وعلى هذه الجهة أن تحدد نوع العمل المقرر وفقا لما تراه مناسبا.