أكد وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الأحد،أن سلطات بلاده كانت تبحث عن الطرق التي من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا على تعويض الشركات الأوروبية التي قد تواجه عقوبات أمريكية على الاتفاقية النووية الإيرانية. وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر، قد أعلن مؤخرًا أن بروكسل تخطط لتطبيق قانون صدر عام 1996 يحظر على الشركات الأوروبية التقيد بأي عقوبات قد تعيد الولايات المتحدة تقديمها ضد طهران. في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قد انسحبت من خطة العمل المشتركة (JCPOA)، والمعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي الإيراني. كما تعهد بإعادة فرض العقوبات ضد إيران التي تم رفعها كجزء من الاتفاق، وحث الدول الأخرى على اتباع خطواته، ولكن زعماء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أعربوا عن أسفهم لقرار ترامب في بيان مشترك، مؤكدين التزام بلادهم بالصفقة.