ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء الاجتماع السابع للجنة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين بعدة وزارات وجهات حكومية، بحضور المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد أمين الشرقاوي. في بداية الاجتماع رحب الوزير بالحضور ورفع شكره وتقديره إلى الحكومة على اهتمامها اللامحدود بتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة والسعي إلى تحسين كفاءة الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة بمملكة البحرين. وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أهمها المبادرات المقترحة للاستفادة من التبريد المركزي بدلاً من أنظمة التكييف السائدة حالياً في المشاريع الاستثمارية ومسودات اللوائح التي يتم إعدادها لإعطاء فرصة أكبر للتبريد المركزي، وكذلك مبادرة استخدام أسطح المباني الحكومية التي تبلغ حوالي 530 مبنى لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، حيث تم تعيين استشاري لتحديد المساحات الحقيقية المتوافرة على أسطح المباني الحكومية، منها المدارس على سبيل المثال، وذلك لاستخدامها لأنظمة الطاقة الشمسية، حيث تم كدفعة أولى تحديد أكثر من 120 مبنى في كافة المحافظات، ومن المتوقع إنتاج ما يقرب من 25 ميغاوات من الكهرباء في المرحلة الأولى من هذا المشروع، وسوف يتم طرح المناقصة لهذا الغرض في النصف الأخير من هذا العام. واستعرضت اللجنة كذلك تقرير اللجنة الفرعية حول معايير الكفاءة للأجهزة الكهربائية وبالتحديد أجهزة التكييف التي يتم بيعها في الأسواق المحلية بنوعيها المكيفات المجزأة ومكيفات النوافذ، ومبادرات أخرى يتم تنفيذها حالياً حول المكيفات ذات الأحجام الكبيرة التي تفوق 7 أطنان، وكذلك ملصقات مواصفات السيارات والخطط المستقبلية لتشجيع استعمال السيارات الكهربائية. بعدها وبتكليف من الوزير رئيس اللجنة قام كل عضو من الأعضاء بتقديم الخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة إليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP)، كما تم أيضاً مناقشة كيفية الاستفادة من صندوق Green Energy Fund في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين. من جانبه قال أمين الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة إن أهداف التنمية المستدامة هي إطار يتمتع بنفس القدر من الأهمية بالنسبة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية حتى عام 2030، وهذه الأهداف تتيح الفرصة للاستجابة لتطلعات جميع شعوب العالم إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للطاقة، وأضاف أن أعمال اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تسير على قدم وساق وتعدّ من أهم الخطوات الداعمة التي من شأنها تعزيز خطى مملكة البحرين تجاه تحقيق النسب الوطنية للطاقة المتجددة التي اعتمدها مجلس الوزراء في بداية العام الجاري، وكذلك من شأنها تحقيق التزامات البحرين تجاه العالم والتي من ضمنها أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السابع المعني بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. وفي ختام الاجتماع أبدت اللجنة إشادتها بما تم انجازه من الخطط الوطنية، وشكر الوزير أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة على مشاركتهم الفعالة وتقديم تقاريرهم المفصلة واقتراحاتهم البناءة.