كشف وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا أنه سيتم طرح أول دفعة ضمن مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني الحكومية وذلك نهاية شهر ديسمبر الجاري. وبيّن وزير الكهرباء والماء أن الدفعة الأولى من المشروع تضم 40 مبنى حكوميًا سيتم طرحهم ضمن مناقصة عامة. وأشار الوزير ميرزا إلى أن الشركات التي يقع عليها الاختيار هي التي ستموّل المشروع وتنفذه وتديره، ومن ثم تبيع الكهرباء للحكومة بالسعر المتفق عليه خلال المدة المتفق عليها أيضًا، موضحًا أن الكهرباء الزائدة على حاجة المبنى سوف ترسل إلى شبكة الكهرباء الرئيسية، مشيرًا إلى أنه يأمل أن تكون التعرفة أقل من تعرفة الكهرباء الحالية والتي تبلغ 29 فلسًا. وذكر وزير الكهرباء أنه تم عمل إحصاء للمباني الحكومية التي يمكن الاستفادة منها لإنتاج الطاقة الشمسية اذ تبين أن هناك 535 مبنى حكوميًا من مدارس ومستشفيات. وذكر أنه «تم الاستعانة باستشاريين لفحص هذه المباني وإمكانية استغلالها لإنتاج الطاقة الشمسية اذ تبين انه بإمكاننا الاستفادة من هذه الأسطح بدلا من تركيب الألواح في أراضٍ مخصصة». حددت الحكومة أهدافًا وطنية لبلوغ نسب محددة من إجمالي الطاقة المتجددة، كنسبة 5% مثلاً من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025، ترتفع الى نسبة 10% بحلول عام 2035، وكذلك هدف زيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025.