كشف رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا بأن الهيئة تسير بوتيرة إيجابية وتوسعية في مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني الحكومية من خلال مناقصات عامة يتقدم لها القطاع الخاص بدون أي تكلفة استثمارية على الجهات الحكومية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة قد قامت بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحصر المباني الحكومية التي بالإمكان الإستفادة منها لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها وقد بلغ عدد المباني 535 مبنى.وأكد في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنــا) بأن تبني حكومة مملكة البحرين الرؤى التنموية في إطار استدامة موارد الطاقة وتنويعها يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال ويؤسس لمزيد من الاستثمار في مجال البيئة النظيفة، متطرقاً إلى التوجه العام في المملكة للاستفادة من مساحات الأسطح قدر الإمكان للتغلب على تحدي محدودية المساحات للمشاريع في المساحات الأرضية، بالإضافة الى مشاريع الطاقة الشمسية العائمة ومشاريع إنتاج طاقة الرياح في المياه الساحلية والعميقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة.وقال:«تخطط مملكة البحرين لزيادة نصيب موارد الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% أي مايعادل حوالي 250 ميغاواط بحلول 2025، وتشكل مشاريع الطاقة الشمسية الجزء الأكبر من هذه النسبة نظراً للموقع الجغرافي والظروف المناخية المؤاتية لذلك في مملكة البحرين. ويبلغ اجمالي انتاج البحرين حوالي 3920 ميغاواط من الطاقة يومياً من محطات الغاز الطبيعي». وأضاف «تم تكليف هيئة الطاقة المستدامة بموجب المرسوم الملكي الصادر من صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بالأجندة الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز مفاهيم الإستدامة من خلالهما كإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الخطط الوطنية التنموية، وكعنصر أساسي لتحقيق عدد من إلتزامات المملكة الوطنية والإقليمية والدولية التي تعنى بالتنمية المستدامة وجهود التصدي للتغير المناخي».وأكمل:«وفي سياق آخر المستجدات قامت هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بطرح مناقصة عامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح مباني 8 مدارس حكومية كمشروع تجريبي من دون أي تكلفة استثمارية أو مصاريف تتحملها وزارة التربية والتعليم، وضمت هذه المدارس الثمان 20 مبنى تم تضمينهم لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها من خلال المناقصة، وذلك مقابل تعرفة تطرحها الشركات المتقدمة بالعطاءات على المناقصة على ان تكون التعرفة أقل من التعرفة الحكومية وبذلك من المتوقع ان تنخفض تكلفة الكهرباء على المدارس بنحو 30%، بحيث تقوم الشركة الفائزة بالمناقصة بتركيب النظام وتمويله وإدارته وتأمين أعمال الصيانة على مدى 20 عام».وقال:«هذه المناقصة تشكل المرحلة الأولى، وسيلي هذه المرحلة مراحل أخرى من العمل على مباني تابعة لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومية، حيث سجلت الهيئة طلبات من 21 جهة حكومية أبدت من خلالها الجهات برغبتهم بطرح مبانيهم والمساحات المتوفرة لديهم في مناقصات عامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها، ليتسنى لهم بذلك تحقيق المنافع والوفورات التي ستعود عليهم. ومن جهة أخرى فقد لمست الهيئة كذلك اهتمام ونمو واضح في القطاع وإقبال على مثل هذه المناقصات ومشاريع الطاقة المتجددة بشكل عام، وتحرص الهيئة على العمل مع المقاولين والمستثمرين والاستشاريين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والإسهام في النهوض به وتحقيق الأهداف الوطنية التنموية».ونوه إلى أنه تم تشكيل لجنة عمل مشتركة برئاسة هيئة الطاقة المستدامة وبعضوية عدد من الجهات الحكومية المختصة لدراسة وتقييم عدد من الأراضي والمساحات في مختلف مناطق المملكة وفي المياه الإقليمية التابعة لها للاستفادة منها في مشاريع الطاقة المتجددة إن أمكن، بحيث ترفع الهيئة مقترحات اللجنة المشتركة الى اللجنة الوزارية للبنية التحتية للبحث في إمكانية ذلك، موضحاً بأن الدراسات والتقييم لايزالان محل الدراسة. كما أضاف الدكتور ميرزا وقال:«عملت هيئة الطاقة المستدامة على تطوير نظام» شهادات الطاقة المتجددة والتي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة التنسيقية وهذه الشهادات تمنح للجهات المستثمرة في أنظمة الطاقة الشمسية تمكنهم من تسجيل انتاجهم من الطاقة المتجددة لدى هيئة الطاقة المستدامة من خلال النظام الآلي، ومن ثم تقوم الهيئة بتقييم ورصد كمية الطاقة المنتجة واعتمادها في صورة «شهادة الطاقة المتجددة» ومن ثم منحها للمستثمرين عن كل (1 ميغاوات/‏ساعة) وبذلك يمكن التحقق من تقارير انتاج الطاقة ومصداقيتها»، ويمكن للمستثمرين بيع هذه الشهادات على الجهات التي تريد الاستفادة من الطاقه النظيفه بدون ان تنتجها بنفسها.كما ذكر الدكتور ميرزا بأن المنصة الإلكترونية لنظام شهادات الطاقة المتجددة يمكن المستثمرين والمؤسسات التمويلية من تقييم فرص الاستثمار والتمويل في مشاريع الطاقة المستدامة والتحقق من الطاقة المنتجة عن طريق برنامج وأدوات موثوقة ومعتمدة، ويتم العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الأولى منه في صورة تجريبية من خلال تسجيل عدد محدود من أنظمة الطاقة الشمسية ويتم تقييم النظام من حيث مرونته فيما يتعلق بسهولة التطبيق والتعامل وامتثاله لأفضل الممارسات والتجارب الدولية.