طالب النائب مبارك الحجرف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان "بالالتزام بالمدة الدستورية للاجابة عن الاسئلة الموجهة له من قبلنا"، مؤكداً ان "الالتزام بالاجابة عن الاسئلة سيحدد طبيعة العلاقة بيننا، وأن بحث الوزير الروضان عن مخارج أخرى لا يفيد ولا يعطينا إلا مؤشراً واحداً عن حقيقة ما يثار من تجاوزات وإخفاقات داخل وزارته". وقال الحجرف في تصريح صحافي أمس ان الاسئلة الموجهه للوزير الروضان تتعلق بقضايا أموال عامة وخُروقات إدارية ومالية وتخبطات في سياسة الوزارة أبسطها تدني مؤشرات الاصلاح التجاري وزيادة الواردات وتحسين بيئة الاعمال، مبيناً أن المشاريع الصغيرة وقضايا الخدم خير دليل على عدم قدرته على إدارة كفة الوزارة، ومن المهم جداً أن تكون وزارات الدولة وهيئاتها منسجمة لتطبيق استراتيجية واحدة على الاقل هي محاربة الفساد كما بين سمو رئيس مجلس الوزراء. ودعا الحجرف الى السعي الى تطبيق هذه الاستراتيجية التي كنا نأمل أن تكون استراتيجية تنموية واصلاحية وأن تتركز الجهود على بناء الوطن وليس تنظيف أجهزة الدولة من الفساد والتلاعب بالاموال العامة. وأكد أن هناك ملفات أخرى يتم إعدادها وصلت الينا من الكثير من المواطنين الشرفاء ممن عانوا من الترهل الاداري والتخبط المالي في وزارة التجارة وهيئاتها، مبيناً أننا مازلنا نمد يد العون ونمنح الوزير فرصة كافية ودستورية لاصلاح الخلل، كما نؤكد أننا لن نتخلى عن خياراتنا الدستورية في حماية أموال الشعب ومقدراته.