الدوحة - منال عباس وقنا: عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة رفع سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، «حفظه الله»، بمُناسبة حلول شهر رمضان المُبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يُعيده على سموّه وعلى شعب قطر الوفي والمُقيمين على أرضها بالعزّ والخير والمزيد من الإنجازات، وأن يُعيده على الأمّتَين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، إن مجلس الشورى وفي أولى جلساته خلال هذا الشهر المبارك يستذكر الحصار الجائر الذي تمّ فرضه على البلاد في مثل هذا الشهر الفضيل من العام الماضي، ويشيد بكلّ الاعتزاز والتقدير بجهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدّى من أجل رفعة قطر وعزّتها وكرامتها، والتفاف الشعب القطريّ الوفي حول قيادته الحكيمة ومواقف المُقيمين على أرض قطر العزيزة، ما مكّن البلاد من تحقيق الإنجازات الكبيرة التي تمّت بعون من الله العلي القدير، وبفضل توجيهات سموّه السديدة وسياسته الحكيمة والتي كان لها أكبر الأثر في تجاوز آثار هذا الحصار الجائر ومُواصلة مسيرة النّماء والبناء، والتوجه نحو المُستقبل بثقة وتفاؤل واطمئنان. وناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث نصّ مشروع القانون على إنشاء لجنة تضمّ ممثلين لعدد من الوزارات وغرفة تجارة وصناعة قطر واثنين من ذوي الخبرة، تختص باقتراح المناطق التي يُسمح فيها لغير القطريّين بتملّك العقارات والانتفاع بها، كما تقترح الشروط والضوابط وأية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وأوضح رئيس المجلس أن الهدف من مشروع قانون تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها دفع السياسة الاقتصاديّة وتشجيع الاستثمار. وبعد المُناقشة قرّر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. كان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في الثامن عشر من أبريل الماضي على مشروع قانون بشأن تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.. وبمُوجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريّين تملّك العقارات والانتفاع بها في المناطق وفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرارٌ من مجلس الوزراء، بِناء على اقتراح لجنة تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ولا ينقضي حقّ الانتفاع الممنوح لغير القطريّ بوفاته وينتقل إلى الورثة، ما لم يتّفق الطرفان على خلاف ذلك.   ناصر الحميدي: ضرورة تحديد فترة زمنية للاستثمار   طالب السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو المجلس بأن يكون الاستثمار محدّداً بفترة زمنية فيما يتعلّق بالأراضي البيضاء منعاً للمضاربة في أسعار الأراضي، وبالتالي يجبر المشتري على استثمار هذه الأراضي خلال الفترة الزمنية التي حدّدها القانون، بالإضافة إلى تحديد المناطق خارج الدوحة والتي يسكن فيها غالبية القطريين، وعدم السماح للاستثمار فيها. وأشار إلى أنه كان يسمح في الماضي بشراء 4 آلاف متر كحدّ أقصى ما أدّى إلى شراء أراضٍ كثيرة ظلت فضاء أكثر من 15 سنة، ولم يتمّ الاستثمار فيها وتم بيعها بأضعاف السعر، داعياً إلى أن يكون الاستثمار جاداً في المناطق التي يحدّدها القانون، وخلال فترة زمنية محدّدة.     ناصر بن راشد الكعبي: مشروع القانون يواكب ما تشهده البلاد من تطوّر   أكّد السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي مراقب المجلس أهمية مشروع القانون، معتبراً أنّه جاء في الوقت المُناسب، حيث تشهد البلاد تطوراً كبيراً في كافة المجالات الاستثمارية. وأضاف إن الاستثمارات المرتبطة بالأراضي محدّدة في المشاريع الاستثمارية الحيوية وطويلة الأمد مثل المدارس والمستشفيات والتي قد تمتد إلى 25 سنة و50 سنة أو أكثر من ذلك، وأشار إلى أن في عملية الانتفاع هناك من يشتري شقة أو فيلا ضمن مجمع سكني لمدة 100 سنة مثلاً للانتفاع بها وللورثة من بعده، بالتالي فإن القانون يحتاج إلى سرعة في الإنجاز نظراً لأهمّيته في هذا التوقيت كسباً للوقت».     صقر المريخي: المشروع يحرك وتيرة النشاط التجاري   قال السيد صقر بن فهد المريخي عضو المجلس إن المشرع أراد من هذا المشروع تحريك وتيرة النشاط التجاري وجذب المُستثمرين ورؤوس الأمـــــــــــــــــــوال من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وبما يُسهم في رفع المستوى الاقتصادي في الدولة، علماً أن هنالك عدّة قوانين أخرى عالجت هذه المسألة، وقد حظيت باطّلاع المجلس عليها للإحاطة بموادّها القانونية المتعلّقة بالمُستثمرين الأجانب والتنمية الاقتصادية.     محمد بن عبدالله السليطي: مشروع القانون أجاز الانتفاع للجميع دون تحديد   قال السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن مشروع القانون أجاز للجميع الانتفاع دون تحديد، لا سيما أن مشروع القانون ألغى مشروعي قانونين؛ أولهما القانون رقْم 2 لسنة 2002 بشأن تنظيم تملّك العقارات لمُواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي حدّد الملكية في ثلاثة عقارات، وفي المناطق السكنية فقط، ولا يحقّ للمُنتفع أن يتناول عملية البيع والشراء إلا بعد مُضي سنتين على التسجيل الأوّل، مبيناً أن هناك ضوابط لهذا المشروع بجانب مشروع انتفاع غير القطريين في منطقة اللؤلؤة والخليج الغربي ومنتجع الخور الذي أتاح لغير القطريين التملّك فيه. وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها الحالي جاء لنسخ جميع مشروعات القوانين ذات الصلة وينظّم مشروعاً جديداً على شكل موادّ تفسرها اللائحة أو القرارات الوزارية.. وقال إنه يجب على اللجنة المختصة دعوة المسؤولين لتوضيح كافة الموادّ التي تدخل تحت هذا المشروع. وقال إن اللجنة القانونية ليس بإمكانها تفسير مواد المشروع إلا بدعوة المختصين للاستماع لوجهة نظرهم، مطالباً اللجنة بتقديم توصيات بشأن مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بمفهوم الاستثمار والانتفاع. وأوضح أن مواد المشروع وبنوده لا يمكن تفسيرها إلا بحضور المسؤولين المختصين الذين سيقومون بشرح هذه المواد بالتفصيل وطرح الآراء بشأنها، والخروج بمجموعة كبيرة من التوصيات باعتبار أن هناك فرضيات وتوقعات معينة في هذا المشروع الذي يوجهه لقطاع هامّ، وتقدّم نائب رئيس المجلس بالتهنئة للجميع بمُناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.     الثقافية تناقش مشروع قانون حماية العربية   عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعها الثاني أمس في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس، برئاسة مقرّرها الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بمناقشة ودراسة مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربيّة، وقرّرت استكمال دراسته في اجتماعها القادم ورفع تقرير خاصّ بمشروع القانون لمجلس الشورى المُوقّر بعد الانتهاء من دراسة المشروع.     عبدالرحمن الخليفي: مبررات إصدار القانون غير واضحة   قال السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي عضو المجلس إن المجلس ناقش قانونين من قبل، هما مشروع قانون البطاقة الدائمة، ومشروع تنظيم رأس المال غير القطريّ، والآن يناقش مشروع قانون تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ومن خلال هذه القوانين يكون قد فتح المجال واسعاً لغير القطريّ أياً كانت جنسيته للإقامة الدائمة، وقد يتبع ذلك المطالبة بالجنسية في المستقبل، وكذلك الانتفاع بالصحة والتعليم وأي خدمات تقدّمها الدولة، ومن ثم ينتفع من التجارة الحرّة، وأيضاً ينتفع من شراء وبيع العقارات. وتساءل: ماذا تبقى للقطري؟ .. تبقى للقطري المزاحمة في التجارة، وفي الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها، وارتفاع أسعار الأراضي وقد يتم التلاعب فيها، وانخفاض نسبة القطريين في التعداد السكانيّ. وأضاف إن أي مشروع قانون له مبرراته القصوى ليتحوّل إلى قانون مُلزم.. متسائلاً: هل هناك مبررات تلزم المشرع لإصدار هذه المشروعات القانونية، وطرحها بهذه الصورة المبسطة؟ وهل توجد كفاية لمعرفة الفائدة التي سيجنيها المواطن والعوائد المقبلة على الوطن؟. وأشار إلى أن هذه القوانين ستؤثّر سلباً على الوطن والمواطن إلا إذا كانت هناك مبررات واضحة ووجهة نظر مقنعة بأهمية هذه المشروعات القانونيّة.     عرض للمشروع خلال الجلسة المقبلة .. آل محمود: تدشين الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى قريباً الموقع يوثّق القوانين والبيانات والمشاركات ومناقشات الجلسات د. عائشة المناعي: جهود متلاحقة لتطوير عمل المجلس عبدالله غراب: الموقع الإلكتروني خطوة ممتازة للتفاعل   الدوحة - الراية : كشف سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى عن أن الجلسة المُقبلة ستشهد عرضاً لمشروع الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس الشورى والمقرّر تدشينه قريباً، حيث يحتوي الموقع على جميع المعلومات التي تتعلّق بموضوعات الجلسات وتوثيق كلّ ما يدور في المجلس والبيانات والمُؤتمرات والمُشاركات الخارجية، وعن الأعضاء واللجان، وغيرها من الأمور ذات العلاقة، كما سيتمّ خلال الجلسة عرضٌ للحقيبة البرلمانية الإلكترونيّة وكيفية الدخول إلى القوانين والاطّلاع عليها بكلّ سهولة، مُشيراً إلى أنه سيتمّ تفعيل حساب المجلس على تويتر لمزيد من التفاعل. وفي مداخلة للدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى، أكّدت أهمية مشروع الموقع الإلكتروني للمجلس، ونوّهت بالجهود المتلاحقة في تطوير عمل المجلس على كافة المناحي، متمنية أن تشمل هذه القفزة النوعية تخصيص مقرّ آخر لمجلس الشورى يتناسب مع مكانته والتطوّر الذي تشهده دولة قطر، وأن يتميّز بالفنون المعمارية وسعة المكان. من جانبه، أشاد السيد عبدالله بن فهد غراب عضو المجلس بمشروع الموقع الإلكترونيّ للمجلس، واصفاً هذه الخطوة بالمُمتازة، باعتبار الموقع وسيلة مهمة للتواصل ويُتيح الفرصة للاطلاع على نشاط مجلس الشورى في مختلف المجالات. واقترح أن يكون الموقع للتصفّح فقط، أو أن يكون تفاعلياً يتيح فرصة المُبادرة بمُقترحات. ورأى أن هذا العمل يحتاج إلى فريق مختص داخل المجلس لمُتابعة وتحديث العمل ورصد ما يُشارك به المجتمع، خاصة إذا كانت هناك أفكارٌ جيدة يمكن الاستفادة منها، مُؤكّداً أن هذا العمل سيكون رافداً جيّداً للمداخلات والمقترحات والآراء والتي تحتاج إلى مُتابعة للاستفادة من الجيّد منها. وثمّن السيد راشد المعضادي مراقب المجلس الخُطوة، مُؤكّداً أهمية وجود موقع إلكترونيّ خاصّ بالمجلس لتفعيل التواصل الاجتماعيّ، وإتاحة الفرصة للجمهور لمعرفة ما يدور داخل المجلس والتفاعل مع مُختلف القضايا.