مصدر الصورةReutersImage caption الجيش المصري بدأ شن حملة على تنظيم ولاية سيناء قالت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" إن الجيش المصري وسّع نطاق هدم المنازل والبنايات التجارية والأراضٍي الزراعية شمال محافظة سيناء، منذ التاسع من فبراير/شباط 2018، ضمن حملته العسكرية علي مجموعة منتمية لتنظيم "الدولة الإسلامية" هناك. وأضافت المنظمة أن أعمال الهدم الجديدة "طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وما لا يقل عن ثلاثة آلاف منزل وبناية تجارية" وهذه هي الحملة الأكبر من نوعها - كما تقول المنظمة - منذ بدء الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014. ولم يصدر حتى الآن رد رسمي عن الجيش المصري على تقرير المنظمة، وكان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم الجيش قد أعلن في فبراير/شباط في بيان متلفز نشر على فيسبوك أن "القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة بدأت عملية شاملة في شمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، من أجل القضاء على العناصر الإرهاربية". وأضاف أن القوات المسلحة والجيش رفعوا حالة التأهب القصوي على كافة الاتجاهات الرئيسية، وأن عمليات شاملة بدأت في شمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي لغرب وادي النيل، وهي المنطقة الممتده من النيل غربا وحتي الحدود المصرية الليبية". وكانت الحكومة قد حددت منطقتين عازلتين في مدينتي العريش ورفح، ولكن المنظمة تدعي أن "أعمال التدمير تجاوزت هاتين المنطقتين وأن أغلبها غير قانوني". وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: إن "تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية ... التي أدت إلى التضييق على توفير الإمدادات الغذائية والتنقلات ..." وتتهم المنظمة السلطات بأنها "تقوم بأعمال الهدم والإخلاء القسري دون إشراف قضائي، ودون توفير مساعدة كافية للحصول على سكن مؤقت". مصدر الصورةHuman Rights WatchImage caption هيومن رايتس ووتش اعتمدت على صور للأقمار الصناعية وكانت الحكومة قد أعلنت في 2014 عن خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومترا مربعا، يشمل مدينة رفح بالكامل، على الحدود مع غزة. وقال الجيش إن الإخلاء مطلوب لإنهاء تهريب المقاتلين والأسلحة عبر الأنفاق من غزة. جماعة "ولاية سيناء" تحد يواجه المؤسسة الأمنية في مصر وكان تنظيم "ولاية سيناء"، المنتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، قد أعلن مسؤوليته عن هجوم بصواريخ في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017 على قاعدة جوية ومروحية عسكرية، مستهدفا وزيري الدفاع والداخلية، اللذين كانا يتفقدان المنطقة، بحسب بيان للتنظيم. ولم يُصب الوزيران في الهجوم. وتقول هيومن رايتس ووتش إنها "بعثت رسائل في 10 و11 مايو/أيار 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور وإلى "الهيئة العامة للاستعلامات" للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد".مصدر الصورةHuman Rights WatchImage caption المنظمة تقول إن 3600 منزل هدمت وأشارت المنظمة إلى أن تحليل صور للأقمار الصناعية - التقطت من 15 يناير/كانون الثاني إلى 14 أبريل/نيسان - يدل على "تفشي أعمال الهدم في عدة قرى وبلدات في شمال سيناء، وإن الجيش هدم، خلال تلك الأشهر 3,600 بناية وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومتر على امتداد الحدود مع غزة، بالإضافة إلى جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شماليّ مطار العريش، الذي يقع جنوب المدينة مباشرة. مصر تنتقد تقرير هيومن رايتس ووتش عن "نقص الإمدادات الغذائية لسكان سيناء" وتقول المنظمة إنها اعتمدت في تقريرها على مقابلات أجريت عن بعد مع شهود وضحايا. ويحظر القانون الدولي "الإخلاء القسري"، دون إتاحة الأشكال المناسبة من الحماية القانونية وأشكال الحماية الأخرى، التي من بينها إجراء مشاورات حقيقية مع السكان، وإتاحة مهلة زمنية معقولة لهم، وتقديم تعويضات مناسبة أو إسكان بديل. وشهدت سيناء في السنوات الأخيرة نشاطا مكثفا لمسلحين يشنون هجمات على قوات الأمن والجيش. وتشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة. وقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، راح غالبيتهم ضحايا هجمات شنتها جماعة "ولاية سيناء" المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.