قالت منظمة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» إن الجيش المصري وسّع نطاق هدم المنازل والبنايات التجارية والأراضٍي الزراعية شمال محافظة سيناء، منذ التاسع من فبراير 2018، ضمن حملته العسكرية على مجموعة منتمية لتنظيم «الدولة الإسلامية» هناك. وأضافت المنظمة أن أعمال الهدم الجديدة «طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وما لا يقل عن ثلاثة آلاف منزل وبناية تجارية». وهذه هي الحملة الأكبر من نوعها - كما تقول المنظمة - منذ بدء الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014. ولم يصدر حتى الآن رد رسمي عن الجيش المصري على تقرير المنظمة، وكان العقيد تامر الرفاعي الناطق العسكري باسم الجيش قد أعلن في فبراير الماضي في بيان متلفز نشر على فيسبوك أن «القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة بدأت عملية شاملة في شمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، من أجل القضاء على العناصر الإرهاربية». وأضاف أن القوات المسلحة والجيش رفعوا حالة التأهب القصوى على كافة الاتجاهات الرئيسية، وأن عمليات شاملة بدأت في شمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي لغرب وادي النيل، وهي المنطقة الممتده من النيل غربا وحتى الحدود المصرية الليبية. وكانت الحكومة قد حددت منطقتين عازلتين في مدينتي العريش ورفح، ولكن المنظمة تدعي أن»أعمال التدمير تجاوزت هاتين المنطقتين وأن أغلبها غير قانوني. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن»تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية التي أدت إلى التضييق على توفير الإمدادات الغذائية والتنقلات« وتتهم المنظمة السلطات بأنها»تقوم بأعمال الهدم والإخلاء القسري دون إشراف قضائي، ودون توفير مساعدة كافية للحصول على سكن مؤقت".